أبوظبي (الاتحاد)

كشف خالد مبارك بني زامة، مدير إدارة التطوير الصناعي بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن 8 آلاف منشأة مستأجرة من جانب أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية والترفيهية، تستفيد من قرار تحمل حكومة أبوظبي نسبة الـ 20% المستردة من عقود إيجارات هذه المحال، في إطار حزم التحفيز الاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخراً.
ويسري القرار المرتبط باسترداد القيمة على العقود، التي تم إبرامها خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى 31 مارس 2020، وجميع عقود الإيجار، التي تم تجديدها من مطلع أبريل 2020 وحتى 31 سبتمبر 2020، بحسب ما أعلنته الدائرة.
وقال بني زامة، في إحاطة إعلامية عبر «ستديو1» بإذاعة أبوظبي، أمس: إن الدائرة بدأت باستلام طلبات أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية والترفيهية في أبوظبي، لاسترداد نسبة الـ20% من الإيجارات عبر خدمة رقمية كاملة، مشيراً إلى أن الدائرة تلقت بالفعل 1200 طلب لاسترداد نسبة الـ20% خلال الفترة التجريبية الماضية.
وأضاف أن تقديم طلب الاسترداد، يتم عبر إدخال شهادة تفيد تجديد الإيجار، ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية، ثم مبادرة استرداد 20% من عقود الإيجار، ووضع رقم الرخصة إذا أمكن، منوهاً إلى وجود ربط بيانات مع بلدية أبوظبي، ما يتيح التعرف على بيانات المستفيد.
وأفاد بأن الملاك الذين قاموا بخصم جانب من القيمة الإيجارية طواعية للمستأجرين خلال الفترة الماضية، يمكنهم أن يتقدموا بطلبات استرداد للحصول على النسبة.
وأضاف أن قرار الاسترداد، يساعد على تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات.
وأوضح، أن قرار استرداد 20% من القيمة الإيجارية، يسري على جميع العقود الجديدة لمستأجري جميع أنشطة المطاعم والكافتيريات والأنشطة السياحية والترفيهية التي تم إبرامها، مضيفاً أن الاسترداد يشمل المستثمرين الجدد، والمستثمرين الذين توقفوا لفترة ثم قاموا باستئناف نشاطهم مرة أخرى خلال هذه الفترة، كما يسري في حالة وجود منازعة إيجارية بين المالك والمستأجر، طالما أن المستأجر يقوم بدفع قيمة الإيجار في المحكمة.