أبوظبي (وام) 

بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لحساب خطابات الضمان والاعتمادات والالتزامات والتسهيلات الائتمانية الأخرى التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات، 4.368 تريليون درهم، خلال الربع الأول من العام 2020، بنمو نسبته 3% وزيادة قدرها 129 مليار درهم، مقارنة مع الربع الأخير من 2019.
وتعد خطابات الضمان والاعتمادات، عبارة عن الالتزامات التي أصدرتها البنوك، وتعهدت بموجبها الدفع، نيابة عن العميل، نظير توريد البضاعة المتفق عليها مع بنك البائع والذي يكون موقعه في الغالب خارج الدولة.
ويعكس النمو المسجل في هذا النوع من الخدمات التي يقدمها الجهاز المصرفي الإماراتي، مؤشراً على تواصل النشاط في القطاعات الاقتصادية كافة التي تشكل مرتكزات رئيسة داعمة للاقتصاد الوطني.
وتظهر الأرقام التي يوثقها المصرف المركزي، زيادة في غالبية البنود التي يتألف منها حساب الخطابات المالية الصادرة عن البنوك العاملة في دولة الإمارات، حيث ارتفع رصيد عوائد الفوائد على مشتقات العملات إلى 2.853 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 2.753 تريليون درهم تقريباً في الربع الأخير من العام 2019.. كما ارتفع رصيد بند المشتقات الأخرى من 30.3 مليار درهم، إلى 48.9 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وعلى مستوى رصيد خطابات الالتزامات، فقد بلغت 250.2 مليار درهم، مقارنة مع 210.8 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2019.
وعلى جانب رصيد مشتقات العملات الأجنبية، بلغت 680.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين وصل رصيد رسائل الاعتماد المالي إلى 101 مليار درهم، وخطابات ضمان 382.8 مليار درهم.