أبوظبي، (الاتحاد)

انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، من إعداد مشروع لائحة فنية لضبط أنظمة محطات قياس جودة الهواء في الدولة، بهدف تطوير معايير واشتراطات إلزامية، ينبغي توفيرها في شبكات الرصد البيئي ومختبرات قياس جودة الهواء على مستوى الدولة، بما ينعكس على دعم رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021، وهو مشروع وطني متكامل، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
ويعتبر مشروع اللائحة الفنية لضبط أنظمة قياس جودة الهواء، بمثابة استكمال للعديد من البرامج والمبادرات، التي أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في مجال الحماية الصحية والبيئية، حيث تم إعداد المشروع استناداً إلى النظام الوطني للقياس الصادر، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 واللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة، نظراً لتأثير نتيجة القياس على البيئة المحيطة وصحة الأفراد.
  وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن هذه اللائحة الفنية تعد ثمرة جهود تكاملية بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، إذ يتوقع له أن يسهم في برنامج الأجندة الوطنية، خصوصاً في مؤشر بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، كذلك مؤشر جودة الهواء، فضلاً عن أنها تنسجم مع الهدف الاستراتيجي للهيئة، المتمثل في رفع جودة المنتجات والأنظمة، بما يدعم التنمية المستدامة.
وشرح مدير عام «مواصفات»، أن الهيئة استندت بالتعاون مع الشركاء إلى النظام الوطني للقياس، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 واللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة. وتابع  ، أن اللائحة ستضمن توفير قياسات دقيقة لأجهزة وأدوات قياس جودة الهواء المستخدمة في الدولة، باعتبارها ذات تأثير مباشر على صحة أفراد المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بالانبعاثات الغازية، والتلوث الناتج عن الازدحام المروري في بعض المناطق، والذي يعد من أهم مصادر التلوث التي تحتاج إلى متابعة من قبل الجهات المعنية.