أبوظبي (الاتحاد) 

أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اعتماد 9 منشآت صناعية جديدة عالية المخاطر في نظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول لعام 2020، وذلك وفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي، ليصل بذلك إجمالي المنشآت عالية المخاطرة المعتمدة إلى 467 منشأة صناعية على مستوى إمارة أبوظبي.
جاء ذلك في تقرير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة للربع الأول 2020 والذي يرصد تطبيق متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وترشيح المنشآت الصناعية بهدف تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ضمن القطاع الصناعي في الإمارة.
وأفاد التقرير أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري تسلم 61 بلاغاً لحوادث مهنية خطيرة ضمن القطاع الصناعي تلقتها إدارة البيئة والصحة والسلامة، ونفذ مكتب التنمية الصناعة 205 زيارات ميدانية لتقييم أداء القطاع الصناعي في إطار دور المكتب في الرقابة الصناعية تم من خلالها تحسين أوضاع المنشآت الصناعية بما يتوافق مع متطلبات الترخيص الصناعي ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وذكر التقرير أنه تمت مراجعة 127 وثيقة فنية للحصول على التصاريح البيئية لدعم المستثمرين الجدد، والتي هي إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على الرخصة الصناعية.
عن طريق استخدام المنشآت الصناعية المعنية للنموذج G على التطبيق الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية (الأداء) التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة. ونفذ مكتب تنمية الصناعة 205 زيارات ميدانية لتقييم أداء القطاع الصناعي في إطار دور المكتب في الرقابة الصناعية تم من خلالها تحسين أوضاع المنشآت الصناعية بما يتوافق مع متطلبات الترخيص الصناعي ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إنه في إطار ممارسة دور الرقابة الصناعية في القطاع الصناعي ومتابعة المنشآت الصناعية التي لديها أنظمة معتمدة للسلامة والصحة المهنية، يقوم مكتب إدارة البيئة والصحة والسلامة بإجراء عمليات تدقيق على المنشآت الصناعية التي لديها أنظمة معتمدة، وأيضاً زيارات الرقابة الصناعية سواء كانت الدورية منها أو المتعلقة بحركة الرخصة الصناعية، بالإضافة إلى تسلم ومراجعة تقارير التدقيق الخارجية من المنشآت الصناعية.
وذكر محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة أن الدليل الإرشادي لاستمرارية الأعمال يوضح للمنشآت الصناعية كيفية اتخاذ الخطوات العملية اللازمة وضمان التحضير المناسب لاستمرارية الأنشطة والذي يشمل إدارة الموارد البشرية، العمليات، المهام الوظيفية، وكذلك إجراءات سلسلة التوريد، خدمة العملاء، عمليات التواصل الداخلية والخارجية كما يساعد على تقليل المخاطر الصحية على الموظفين والعاملين في المنشآت الصناعية، وبالتالي التقليل من خطر نقل وانتشار الفيروس داخل مواقع العمل.
واستعرض تقرير مكتب تنمية الصناعية عدداً من المشاريع التي تعمل إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعية على إنجازها كمشروع تحسين مستويات أداء القطاع الصناعي في مجال السلامة والصحة المهنية، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر البشرية في القطاع الصناعي في إطار البيئة والصحة والسلامة ورفع مستوى الوعي في القطاع الصناعي وأتمتة البيانات والمعلومات الفنية عن طريق نظام إلكتروني بهدف حفظ وتحديث بيانات السلامة والصحة المهنية للقطاع الصناعي بدقّة وفعالية.