أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها للبيان الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية، بشأن الإجراءات ذات الصلة بالتجارة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، داعيةً إلى تعزيز أطر التعاون الدولي لضمان انسياب سلاسل التوريد العالمية.
ويحث البيان الوزاري، الصادر عن المنظمة، على التزام الدول بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، والتأكيد على الدور الحيوي للمنظمة في رصد ومراقبة الإجراءات ذات الصلة بالتجارة في إطار مواجهة جائحة «كوفيد- 19»، وتشجيع الدول على إخطار المنظمة بشكل منتظم عن الإجراءات ذات الصلة التي تعتمدها. 
كما يدعو البيان الوزاري الدول الأعضاء إلى مراعاة مبادئ الشفافية والانفتاح وعدم التمييز، وأن تكون أي تدابير تجارية متخذة قابلة للتنبؤ، لكي تكون الاستجابة لحالة الطوارئ منسجمة مع جهود التنسيق الدولي، من أجل التخفيف من الآثار السلبية للأزمة على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وخاصة في البلدان النامية والأقل نمواً.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات أكدت تأييدها للبيان الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي يتوافق مع توجهات الدولة في التعامل مع الأزمة الراهنة، حيث دعت دولة الإمارات في العديد من المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون الدولي لضمان سلامة التجارة واستمرارية أنشطتها، باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم، ومحركاً لعودة الانتعاش الاقتصادي. وتابع المنصوري، أن التعاون اليوم في تيسير التجارة عبر الحدود هو أمر جوهري، والرسائل التي أعلنتها الدولة في هذا الصدد واضحة بشأن التزامها بدعم حركة التجارة الدولية وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات بين الدول، وأن دولة الإمارات لن تتوقف عن كونها مركزاً حيوياً على خريطة التجارة العالمية، وتواصل دعمها لاستمرارية تشغيل الشبكات اللوجستية، والحفاظ على طرق الشحن الجوي والبري والبحري، لأنها إجراءات ضرورية لضمان تدفق الإمدادات من المعدات الطبية والمنتجات الغذائية، وتمكين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم من الوصول إلى السلع والخدمات بصورة مستمرة.
وجاء في نص البيان الوزاري: «بصفتنا وزراء مسؤولين عن منظمة التجارة العالمية، نعمل بنشاط لضمان استمرار تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والسلع والخدمات الأساسية الأخرى عبر الحدود خلال هذه الأزمة الصحية. وإن منظمة التجارة العالمية لها دور أساسي تؤديه في هذا الصدد». وشدد على أن «تدابير الطوارئ المقيدة للتجارة التي تهدف إلى حماية الصحة، يجب أن تكون محددة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة، ولا تخلق حواجز غير ضرورية للتجارة أو تعطيل سلاسل التوريد العالمية، وأن تكون متسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ونتعهد برفع أي تدابير من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن».