يوسف البستنجي (أبوظبي)

نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الحقيقية بنسبة 1.7% عام 2019 نتيجة نمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 3.4% والقطاع غير النفطي بما يقارب 1%، بحسب التقرير السنوي الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وقال معالي حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس الإدارة، إن المصرف المركزي يعيد تقييم أهدافه الاستراتيجية باستمرار للتوافق مع برامج الحكومة.
وأضاف، في كلمة لمعاليه في مقدمة التقرير، أن المصرف المركزي عمل عام 2019 على تعزيز الرقابة المصرفية والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، مؤكداً أن المصرف تمكن عام 2019 بفضل المبادرات التي أطلقها من ضمان قيام البنوك بتحسين أدائها بأسلوب سليم وحصيف في آنٍ واحد.
وأكد معاليه أنه من أجل ضمان استمرارية نشاط الاقتصاد المحلي، تركزت الجهود أيضاً على تمكين الشركات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة من الازدهار، وذلك عبر العمل مع اتحاد المصارف لتخفيف قيود التمويل.
بدوره، قال معالي عبدالحميد سعيد محافظ المصرف، إن دولة الإمارات تواصل ريادتها من حيث الاستقرار المالي والاقتصادي في بيئة متغيرة باستمرار ومعرضة لضغوط علمية. وأضاف معاليه، رغم كل الظروف الخارجية التي يصعب التكهن بها، بقي القطاع المصرفي في الإمارات سليماً، مع تسجيل مستويات قوية لرأس المال والسيولة ونمو الأصول.
وأضاف: شهدنا تطوراً ملحوظاً لعمليات الاندماج المصرفي مع استدامة الأنشطة في الأعمال المصرفية التجارية ودمج المنتجات والأعمال وتطور البيئة الرقمية لدى البنوك.
وقال: تابعنا خطتنا الاستراتيجية 2017 -2021، مع التركيز على سبع دعائم رئيسية هي تعزيز الاستقرار المالي، تمتين إدارة النقد والاحتياطيات، تحسين الإطار التنظيمي والإشراف، تعزيز الإدارة الاقتصادية والقدرة التنافسية للدولة، تحسين الخدمات المصرفية، وضمان الجودة والكفاءة والشفافية.
وكشف معاليه عن أنه على المستوى التشغيلي، كان التركيز على اعتماد إطار عمل جديد للإدارة النقدية بهدف تعزيز الشفافية في سوق المال المحلي، والمتوقع أن يبدأ تنفيذه في النصف الثاني من 2020.
ولفت إلى أن 4 آلاف مواطن استفاد من برنامج قروض المواطنين الذي تم إطلاقه في مارس 2019.
ووفقاً للتقرير السنوي لعام 2019 الصادر عن المصرف المركزي، أمس، فقد ارتفع عدد العاملين بالدولة بنسبة 2% خلال عام 2019، وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 5.095 مليون موظف يمثلون 81.5% من إجمالي عدد العاملين بالدولة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التشييد والبناء والإنشاءات والعقارات والتجارة استوعب نحو 45% من إجمالي عدد العاملين بدولة الإمارات. وكان معدل نمو التوظيف في قطاع العقارات نحو 6.3% عام 2019.
وأظهر التقرير أن العائد على الاستثمار العقاري في دبي ارتفع إلى 6.4% عام 2019 مقارنة مع 6.3% في عام 2018، وفي أبوظبي ارتفع العائد إلى 6.9% العام الماضي مقارنة مع 6.8% في 2018.