أبوظبي (وام)

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أمس، حزمة حوافز اقتصادية، مساهمة منها في تعزيز ودعم المستوردين في أبوظبي، والتخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة. 
وجاءت الحوافز متضمنة 7 محاور تشمل تأجيل الدفع الرسوم الجمركية للمستوردين لمدة 90 يوماً، وذلك من خلال حسابات التسهيلات التي يتم فتحها للعملاء في جمارك أبوظبي، والتي يتم بموجبها تأجيل دفع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع التي تم إدخالها إلى الدولة، ولمدة 3 أشهر من تاريخ البيان الجمركي، إضافة إلى قبول الضمانات المؤسسية بدلاً من الضمانات البنكية الخاصة بحسابات العميل من خلال منح ميزة الضمان المؤسسي للشركات، بحيث يتم تحديد قيمة الضمان عن الرسوم الجمركية لبيانات الاستيراد والإدخال المؤقت والترانزيت بموجب طلب وكتاب ضمان صادر عن الشركة الراغبة بالحصول على هذه الميزة.
كما تضمنت الحوافز خدمات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة، من خلال نظام العمليات الجمركية، إضافة إلى خدمات التخليص الذاتي، وترخيص المستودعات الجمركية من دون رسوم، وتنظيم بيانات الإيداع والإخراج من المستودعات الجمركية دون الحاجة إلى دفع رسوم الخدمات. وشملت الحوافز التمديد في فترة الترانزيت من 3 أيام إلى 5 أيام، إضافة إلى إلغاء رسم رد التأمين الخاص بالتأمين عن الإدخال المؤقت من خلال الاكتفاء باستيفاء رسم خدمة وقدره 50 درهماً. 
وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن حزمة الحوافز الاقتصادية التي تم إطلاقها تأتي في إطار جهود حكومة أبوظبي في دعم المنظومة الاقتصادية والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر.