يوسف البستنجي (أبوظبي)

تراجع سعر الفائدة لأجل 3 أشهر بقيمة 33.7 نقطة أساس يوم أمس ليستقر عند مستوى 1.21% بعد بدء استخدام آلية التسعير الجديدة للفائدة، مقارنة مع سعر كان يبلغ 1.549% بنهاية شهر أبريل، وهو آخر سعر تم الإعلان عنه باستخدام الآلية السابقة لتحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم الإماراتي (الإيبور). وانخفض سعر الفائدة للآجال القصيرة واستقر للآجال الطويلة مع بدء استخدام آلية احتساب سعر الفائدة (الإيبور) الجديدة اعتباراً من 3 مايو الجاري وفقاً للقرار الصادر عن مصرف الإمارات المركزي الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات أسعار الفائدة التي ينشرها المصرف المركزي يومياً، أن سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم الإماراتي بين البنوك بالدولة انخفض بشكل كبير للآجال الرئيسة المعتمدة غالباً لتسعير القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء، وهي لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر، بينما تراجع بشكل طفيف للآجال الأقصر، أي لأجل ليلة واحدة وأسبوع واحد وشهر واحد، فيما استقر لأجل سنة من دون تغيير يذكر.
وانخفض سعر الفائدة لأجل 6 أشهر بقيمة 26 نقطة أساس ليستقر عند 1.3536% يوم أمس، مقارنة مع 1.61354% بتاريخ 30 أبريل 2020.
وبلغ السعر لأجل سنة نحو 1.6943% يوم أمس، مقارنة مع 1.7047% بنهاية الأسبوع الماضي من دون تغيير يذكر.
وكان سعر (الإيبور) لأجل سنة ارتفع أمس الأول بنحو 11 نقطة أساس، إلا أنه عاد للاستقرار في الأسعار المعروضة يوم أمس.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد عدل نظام تحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولة بالدرهم الإماراتي (الإيبور)، بما يسمح بتخفيض قيمة الودائع التي تدخل ضمن معادلة احتساب سعر الإيبور من 20 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم، وذلك بعد التشاور مع لجنة الإيبور الاستشارية، على أن تسري هذه التعديلات اعتباراً من 3 مايو 2020.
ويعتبر الإيبور سعر أساس لبناء معادلة تسعير القروض والتسهيلات للعملاء بالدولة.