عقدَ مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الرابع لسنة 2020 بوساطة الاتصال المرئي عن بُعد، أمس الأحد، في مقر المصرف المركزي أبوظبي، برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.
وحضر الاجتماع معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي عبدالحميد سعيد، المحافظ، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع مجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
اطلع المجلس على تقرير بشأن آخر المستجدات المتعلقة بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لاحتواء تداعيات وباء كوفيد-19، ووجّه بمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لتحقيق الغرض المنشود.
ولاحظ المجلس التقدم في السحوبات والتأجيلات التي تقدمها البنوك للعملاء. وطلب المجلس الاستمرار في تنفيذ هذه الخطة لمعالجة تداعيات وباء كوفيد-19.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة العليا الشرعيّة عن سنة 2019 الذي قدمه فضيلة الشيخ/ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعيّة. وتضمن التقرير تفاصيل عن اجتماعات الهيئة ومخرجاتها وأهدافها وخطة عمل الهيئة لـ 2019-2023. كما نصّ التقرير على القرارات التي اتخذتها الهيئة، والمعايير الشرعيّة والحوكميّة التي وضعتها وتبنتها، بالإضافة إلى معايير المصرف المركزي الاحترازيّة التي تمّت مراجعتها، واللقاءات التشاوريّة المحلية والدولية التي تم عقدها.
كذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للمصرف المركزي لسنة 2019، المقدم من إدارة البحوث والإحصاء، والذي يشمل التطورات الاقتصاديّة المحليّة والدوليّة، ومؤشرات الاستقرار المالي، والسيولة المصرفيّة، وإدارة الاحتياطيات النقديّة وتطوير أنظمة الدفع، والمجاميع النقديّة والميزانيّة العموميّة للمصرف المركزي، بالإضافة إلى أهم أنشطة المصرف المركزي في عام 2019.
وَوجّه مجلس الإدارة بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
ووافق المجلس على تقرير الاستقرار المالي لسنة 2019 المقدم من دائرة الاستقرار المالي. وسيتم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف المركزي.
وشمل التقرير تحليل الأوضاع المالية الكلية والدورة المالية، وتقييم النظام المصرفي وشركات التمويل، والتطورات الرقابية، بالإضافة إلى تقييم نظم الدفع التي يتولى تشغيلها المصرف المركزي، وأسواق رأس المال، وقطاع التأمين.
كما استعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.
هذا، واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.