أبوظبي (الاتحاد)

انضمت الإمارات إلى البيان الوزاري المشترك الذي أصدرته دول عدة حول العالم، بشأن استمرارية سلاسل التوريد، خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. 
وينص البيان الذي جاء بمبادرة من نيوزيلندا، على تعهد الدول الموقعة بالتزامها بضمان استمرارية وترابط سلاسل التوريد خلال أزمة وباء «كوفيد - 19»، وتعزيز العمل والتنسيق المكثف لتحديد ومعالجة العوائق التجارية التي تؤثر سلباً على تدفق السلع والبضائع.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في رسالة إلى نظيره النيوزيلندي ديفيد باركر، أن الإمارات وافقت على الانضمام إلى البيان الوزاري، انطلاقاً من إيمانها بأن تعزيز الجهود المشتركة على نطاق إقليمي وعالمي، لتيسير حركة التجارة وانتقال السلع عبر الحدود، سيرفع قدرة الدولة وشركائها على مواجهة تفشي جائحة «كوفيد- 19»، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التعاون الاقتصادي الحيوية.
وأكدت الدول الموقعة، أنها انطلاقاً من حرصها على تحقيق مصالحها المتبادلة، ستعمل على ضمان إبقاء خطوط التجارة مفتوحة، بما فيها عمليات الشحن الجوي والبحري، لتسهيل تدفق السلع، بما فيها الاحتياجات الأساسية.
كما أكدت الدول الموقعة على البيان، أهمية الامتناع عن فرض ضوابط رقابية تعيق سلاسة التصدير، أو تطبيق حواجز تعرفية، أو غير تعرفية على حركة التجارة، والعمل على إزالة أي تدابير حالية تسبب قيوداً على توريد السلع الأساسية، ولا سيما الطبية خلال المرحلة الراهنة.
وأوضحت الدول الموقعة على البيان، أنها ستعمل مع مختلف بلدان العالم التي تشاركها المنظور التجاري ذاته لضمان استمرارية التجارة من دون عوائق، وبقاء البنى التحتية الحيوية للتجارة مفتوحة لدعم استمرارية وسلامة وترابط سلاسل التوريد على نطاق عالمي.
وتعليقاً على البيان، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «سنواصل جهودنا لضمان تدفق الإمدادات الضرورية وسلامة سلاسل التوريد، حيث سندعم استمرارية تشغيل الشبكات اللوجستية، والحفاظ على طرق الشحن الجوي والبري والبحري، ولا شك في أن انضمام الدولة إلى هذا البيان الوزاري المشترك الذي يضم بلداناً من العديد من قارات العالم، ينسجم مع رؤيتنا وسياساتنا الرائدة بدعم انسيابية التجارة واستمرار نموها».
يذكر أن الدول الموقعة على البيان، هي الإمارات ونيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا وبروناي دار السلام وكندا وتشيلي ولاوس وميانمار والأورجواي.