شددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إدارات المراكز التجارية والمولات في إمارة أبوظبي بشأن الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة في تعاميمها، بشأن إعادة فتح أبوابها أمام الزوار والمتسوقين حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد«كوفيد- 19» وذلك في ظل إعلان عدد منها عن استئناف نشاطها ابتداء من أول مايو الجاري.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، في هذا الصدد، إنه تم حتى الآن منح خمسة تصاريح لإعادة افتتاح مراكز تجارية في إمارة أبوظبي وجار العمل مع عدد من المراكز الأخرى للتأكد من التزامها الكامل بشروط ولوائح وتعليمات إعادة الافتتاح بشكل تدريجي.
وأكد أن الهدف الأهم من تنفيذ قرار إعادة فتح المراكز التجارية هو الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع بالدرجة الأولى، وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية من محال هذه المراكز، خاصة خلال المواسم والمناسبات، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الشروط والتعليمات بدقة ودون أي خلل ضرورة هامة ينبغي التعامل معها بحذر شديد وعدم التهاون بتنفيذها.
ودعا البلوشي أفراد المجتمع من زوار ومتسوقي المراكز التجارية إلى أن يكون لديهم الوعي الكامل بشأن التعامل مع تعليمات المراكز والانضباط والالتزام بالاشتراطات المفروضة بأن لا تتعدى مدة التسوق ساعتين مع ضرورة ارتداء القفازات والكمامات طوال فترة بقائهم في المركز التجاري وخضوعهم للفحص الحراري عند الدخول.
وشدد على أهمية الالتزام بالتباعد بين الأفراد وعدم التجمع أو التجمهر أمام المحال والمطاعم ما يسهل على إدارات المراكز تسيير عملية إعادة الافتتاح بيسر وسهولة بما يخدم أفراد المجتمع كافة.
وأوضح أن على المتسوقين من أفراد المجتمع مراعاة أوقات إعادة افتتاح المراكز التجارية بين الساعة 12 ظهرا والتاسعة مساء بحيث يتم اختيار الأوقات المناسبة للتسوق بما لا يتسبب بالازدحام والإقبال الشديد على المراكز في توقيت معين، ما يستوجب على المتسوقين في حال شهدت أبواب المراكز ازدحاما تجنب الدخول للتسوق حفاظا على الصحة العامة والالتزام بالإرشادات.
وذكر أن مسؤولية تطبيق الشروط والتعليمات لإعادة افتتاح المراكز التجارية في أبوظبي لا تقع فقط على إدارات المراكز وموظفي التفتيش والرقابة في الجهات الحكومية المعنية بل هي أيضا مسؤولية أفراد المجتمع من المتسوقين الذين يتوجب عليهم التعاون والتعامل مع الوضع الراهن بالحذر والحيطة كي نتجاوز جميعا المرحلة الراهنة.
وقال راشد البلوشي: إن دائرة التنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية، تعمل على تنفيذ توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بما يحقق سلامة وصحة المجتمع، مشيرا إلى تنفيذ زيارات التفتيش والرقابة للتأكد وبشكل مستمر من مدى انضباط إدارات المراكز التجارية بشأن تنفيذ الشروط والتعليمات وكذلك مراقبة حركة المتسوقين والتزامهم بالتعليمات المنوطة بهم.