لندن(الاتحاد)

قدمت شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، طلباً لإلغاء إدراج أسهم الشركة من القائمة الرسمية لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والتداول في سوق لندن للأوراق المالية، والعمل بذلك في أقرب وقت ممكن. وكان قد تم تعليق التداول على أسهم «إن إم سي» في 27 فبراير 2020، بعد أن وافقت سلطة السلوك المالي على طلب الشركة، بحسب المادة الخامسة من قوانين الإدراج، التي يسمح بموجبها التعليق المؤقت للتدوال على أسهم الشركة، وفي الوقت ذاته كانت «إن إم سي» تعمل على تقديم توضيحات مفصلة للسوق بشأن وضعها المالي. وعليه أعلنت «إن إم سي» يوم 10 مارس 2020، عن ديون مالية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، والتي لم يتم الكشف عنها في التقارير المالية المعلنة سابقاً للشركة، وفي يوم 23 مارس 2020، تم تقدير مجموع الديون الإجمالية للشركة بنحو 6.6 مليار دولار أميركي. وفي تاريخ 6 أبريل 2020، أعلنت «إن إم سي» عن تلقيها بلاغاً من محامي بنك أبوظبي التجاري، يفيد بأنه تم رفع دعوى بحق الشركة في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، من أجل تعيين حراس قضائيين، والذين تمت الموافقة على تعيينهم في 9 أبريل 2020.
وأكد الحراس القضائيون، على أن تركيزهم سينصب على ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى، من خلال العمل على استقرار أوضاع الموظفين والموردين والعمليات التشغيلية في الشركة. ويأتي قرار إلغاء إدراج الشركة في سوق لندن، بهدف توفير التكاليف المترتبة على الإدراج، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرارات مع جميع الأطراف المعنية، ولن تتأثر العمليات التشغيلية للشركة بهذا القرار.
وستواصل مستشفيات «إن إم سي» ومراكزها الصحية والعيادات التابعة لها بالعمل كما هو معتاد، بإشراف الإدارة الحالية، من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى. وقال ريتشارد فليمينج، أحد الحراس القضائيين للشركة، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال في أوروبا: « نركز جهودنا من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى على أكمل وجه».