يوسف البستنجي (أبوظبي)
عدل مصرف الإمارات المركزي نظام تحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولة بالدرهم الإماراتي (الإيبور) بما يسمح بتخفيض قيمة الودائع التي تدخل ضمن معادلة احتساب سعر الإيبور من 20 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم، وذلك بعد التشاور مع لجنة الإيبور الاستشارية، بحسب ما أعلنه المصرف اليوم.
وترى مصادر مصرفية أن هذا التعديل سيؤدي إلى رفع طفيف في سعر الإيبور في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
ويرتبط سعر الفائدة على الدرهم بسعر الفائدة على الدولار نتيجة الربط بين العملتين.
وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال، إن التعديل الذي اتخذه المصرف المركزي سيؤدي إلى زيادة جاذبية البنوك الوطنية للودائع وزيادة قدرتها على المنافسة، خاصة في مواجهة البنوك الأخرى في المنطقة ككل.
وأوضح ياسين أن هذا الإجراء سيعزز قدرة البنوك على رفع سعر الفائدة بما يزيد جاذبيتها للمودعين.
وقال إن هذا سيدعم زيادة السيولة في القطاع المصرفي بالدولة خلال المرحلة المقبلة.
وقال مصرف الإمارات المركزي، اليوم، إنه أدخل تعديلات جديدة على نظام تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك (نظام الإيبور) المعمول به بالدولة منذ أبريل 2018، حيث سيبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من 3 مايو 2020، بحسب ما أعلنه المصرف.
وينص التعديل على تخفيض مبلغ الحد الأدنى للمعاملات ذات الصلة بعوامل تحديد الأسعار الفئة 1 (جميع المعاملات بين البنوك غير المضمونة) والعوامل المحددة للأسعار الفئة 2 (الودائع المؤسسية غير المضمونة الواردة من الكيانات ذات الصلة بالحكومة والشركات والمؤسسات المالية غير البنكية..إلخ) من 20 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم.
وقال المصرف المركزي إنه يتوجب التوقيع على وثيقة السياسة - المبادئ التوجيهية الداخلية لتحديد أسعار لكل بنك مشارك في لجنة الإيبور، إما من قبل رئيس الامتثال أو من قبل لجنة مسؤولة عن الامتثال، شريطة أن يكون رئيس الامتثال عنصرا مصوتاً فيها.
كما ألزم المصرف المركزي البنوك المعنية بضرورة اعتماد التغييرات على الوثيقة من قبل مجلس إدارة البنك المعني أو من قبل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة، على أن تسري هذه التعديلات اعتباراً من 3 مايو 2020.
ويشار إلى أن سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم ليوم أمس (الإيبور) بلغ 1.57% لأجل سنة و1.64% لأجل 6 أشهر، ونحو 1.55% لأجل 3 أشهر.