دبي (الاتحاد) 

ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس الأول، الاجتماع الـ 111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة الإجراءات اللازمة وتفعيلها لاحتواء الآثار المالية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
حضر الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير أهمية هذه الاجتماعات، خاصة في ظل التداعيات العالمية جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشدداً على ضرورة التباحث والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة وتفعيلها لاحتواء الآثار المالية والاقتصادية لانتشار الوباء على دول المجلس، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يلبي مصالح وطموحات وآمال الشعوب الخليجية.
وقال معاليه: «تحرص دولة الإمارات على مواصلة التواصل والتشاور في جميع المواضيع التي تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتدعم المساعي التي تقوم بها الدول الأعضاء لمواجهة تداعيات الوباء والحد من انتشاره، إلى جانب العمل على تخفيف الآثار المتوقعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، وتعزيزها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، آملين لدولنا والعالم أجمع الصحة والسلامة».
واستعرض الاجتماع التدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، كما ناقش عدداً من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومنها مواضيع الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومحضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.