كشفت وزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني، عن 122 نشاطاً يجوز للمستثمر الأجنبي التملك فيها بنسبة 100%، وبينت أن القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية «الزراعة والصناعة والخدمات» تتوزع بين 19 نشاطاً في القطاع الزراعي، و51 نشاطاً في القطاع الصناعي، و52 نشاطاً في قطاع الخدمات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2020 بشأن القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.
وأظهرت القائمة، أن قطاع الزراعة يتضمن 19 نشاطاً بحد أدنى في رأسمال المستثمر بقيمة 7.5 مليون درهم، وذلك في زراعة الحبوب «قمح- ذرة - شعير..وغيرها»، وزراعة قصب السكر ومحاصيل الألياف والثمار الزيتية ومحاصيل المشروبات والمحاصيل العطرية والعقاقير والمحاصيل الصيدلانية والفواكه والحمضيات والأعناب وغيرها، فيما يرتفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 10 ملايين درهم في مجال أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل.
وأما في قطاع الصناعة، والذي تضمن 51 نشاطاً، فيبدأ الحد الأدنى لرأسمال المشروع من مليوني درهم، وذلك في نشاط واحد فقط هو صنع الآلات الموسيقية وحوالي 3 ملايين درهم لثلاثة أنشطة تشمل صنع الألعاب واللعب وصنع أدوات الرياضة، ومنتجات غير مصنفة، ليرتفع الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في 8 أنشطة بقيمة 15 مليون درهم تتضمن صناعة الأثاث وإصلاح وصيانة محركات والقطارات والسفن وبناء قوارب النزهة الرياضية، ليرتفع إلى 20 مليون درهم في جرارات وعربات السكك الحديدية، ومعدات النقل والمستلزمات المستخدمة في علاج الأسنان و100 مليون في بناء السفن التجارية ومنصات الحفر والحوامات.
وفي قطاع الخدمات، يبلغ الحد الأدنى لنشاط تأجير المعدات والخدمات الأخرى نحو 78 مليون درهم يرتفع الحد الأدنى إلى 100 مليون درهم في قطاع تجارة التجزئة وأنشطة المستشفيات وباقي الخدمات وفق التشريعات النافذة.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الاقتصادية المشار إليها في هذه القائمة يتخذ أحد شكلين قانونين أولهما: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بما فيها شركات الشخص الواحد، والثاني: الشركة المساهمة الخاصة، بما فيها شركات الشخص الواحد.
وتابعت الوزارة: «تكون نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الاقتصادية المشار إليها من هذا القرار 100%، استثناء مما ورد في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية».