دبي (الاتحاد)
حصلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شهادة المواصفة الأوروبية في الاستدامة المؤسسية، ويأتي حصول الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شهادة الاستدامة المؤسسيةBS-8900-1، نتيجة الجهود التي بذلتها لتحقيق هدف الاستدامة الخاص بها في ضمان استدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل الظروف، وللأجيال القادمة.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة «جاءت الظروف الأخيرة، وما شهدته من إجراءات احترازية كالعمل عن بُعد، والتعلم عن بُعد، والخدمات عن بُعد، لتؤكد أهمية استمرارية الأعمال في الجهات الحكومية، ومنها هيئة تنظيم الاتصالات التي تشرف على قطاع حيوي في عصر التحولات الرقمية. ونحن سعداء بأن نكون من الجهات الحكومية الأكثر جاهزية واستدامة في كل الظروف، حيث نعمل على توفير الدعم الكامل للقطاعات المختلفة، سواء بالنسبة للبنية التحتية للاتصالات، أو لتمكين التحول الرقمي».
وأضاف «تقوم الأهداف الاستراتيجية للهيئة على تطوير بيئة تنظيمية عادلة لقطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة لتعزيز التنافسية والاستدامة الفعالة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة، وبما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي لقطاع الاتصالات والريادة في البنية التحتية التقنية الذكية وتعزيز أسلوب الحياة، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وقد بذل فريق العمل في الهيئة كل جهد ممكن في سبيل تحقيق هذه الأهداف، ليأتي حصول الهيئة على هذه الشهادة تأكيداً على نجاح الجهود التي بذلها فريق العمل في توفير كافة الظروف الكفيلة باستدامة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».
ويأتي حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية في الاستدامة نتيجة عدد من الإجراءات والخطوات التي قامت بها مثل، رفع معدلات التوطين في القطاع، ودعم المجتمع، وإعادة تدوير النفايات، وتفعيل استشراف المستقبل في تطوير الخدمات والمشاريع، والمساهمة في الحفاظ على الأمن القومي، وبناء القدرات الوطنية، والحفاظ على الطاقة، ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر.
وقد سعت الهيئة إلى تطبيق أفضل الممارسات في الاستدامة المؤسسية المعتمدة من المعهد البريطاني للمعايير، حيث وفرت إطاراً لدمج نهج الاستدامة في صنع القرارات والخطط والممارسات اليومية للهيئة، وقد استطاعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات التغلب على التحديات التي واجهتها سابقاً في قياس أثر الاستدامة، ما عزز دورها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي في دعم جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تمتلك عدداً من الخطط والسياسات في مجال استمرارية واستدامة الأعمال، حيث يشكل قطاع الاتصالات حجر الزاوية لمختلف الأنشطة والمجالات، كالاقتصاد، والتعليم، والصحة، والأمن، والدفاع. لذا فإن استدامة تلك القطاعات مستمدة بالضرورة من استدامة قطاع الاتصالات والمعلومات.