يوسف البستنجي (أبوظبي)

استكملت وزارة المالية وضع مشروع الاستراتيجية الشاملة للدين العام، بحسب يونس الخوري، وكيل وزارة المالية.
وقال الخوري في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن الوزارة استكملت جميع الدراسات اللازمة، وانتهت مؤخراً من وضع مسودة استراتيجية الدين العام، والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر، خلال الفترة القصيرة المقبلة، لمناقشتها واعتمادها».
وأكد الخوري أنه عقب اعتماد الاستراتيجية الخاصة بالدين العام من مجلس الوزراء، سيتم البدء بالإجراءات التنفيذية اللازمة للتحضير لإصدار السندات والصكوك، في حال قرر مجلس الوزراء ذلك. وأوضح أن الاستراتيجية تشمل النظام الكامل لآليات إصدار سندات وصكوك الدين العام، بما في ذلك توزيع المهام والمسؤوليات على الجهات الاتحادية المعنية، وآلية الإصدار.
وأضاف أن الإجراءات التحضيرية لإصدار سندات أو صكوك الدين العام، تشمل إجراءات التصنيف الائتماني بعد اعتماد الاستراتيجية، ومن ثم الاستعداد لإصدار السندات أو الصكوك.
وصدر قانون الدين العام لدولة الإمارات عام 2018، والذي بموجبه تم تحديد الدين العام على أنه أي التزامات مباشرة أو غير مباشرة، مقومة بالدرهم أو العملات الأجنبية، غير المسددة والمترتبة على الحكومة.
وأما أدوات الدين العام، فهي أي سند دين تصدره الحكومة الاتحادية، أو تكون طرفاً فيه، ويتضمن التزاماً من قبلها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك الأدوات المالية الإسلامية، وسندات الخزينة، وأذونات الخزينة، وأذونات إعادة جدولة الديون، وسندات الحكومة، والقروض العامة أو التجارية، والتسهيلات الائتمانية وضمانات السداد.
كما يحدد القانون الدين العام المحلي باعتباره الالتزامات المالية التي تقع على عاتق حكومة محلية أو أكثر في الدولة.