عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكدت أسماء العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، وخريجة الدفعة الثانية من برنامج خبراء الإمارات عن قطاع المجتمع والخدمات الاجتماعية، أن البرنامج ساهم بصقل مهاراتها في جوانب عدة، تضمنت بناء العلاقات البناءة مع الشركاء، سواء داخل الدولة أو خارجها، لما يتيحه ذلك من فرص لمشاركة الخبرات والمعارف وتسخيرها في خدمة المجتمع.
وقالت: «إن مشاركتها في البرنامج ركزت على قطاع تنمية المجتمع»، مشيرة إلى أن هذا القطاع هو شغفها ومجال تخصصها، حيث تقدم هيئة الرعاية الأسرية خدمات مجتمعية متكاملة للأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساسه.
كما تحدثت عن القيمة المعرفية والتعليمية التي أضافها البرنامج لها، والذي مكنها من خدمة المجتمع بشكل أفضل والمشاركة الفاعلة للنهوض به، وقالت: «إن التعلم وتبادل الخبرات من خلال الأبحاث والزيارات التعليمية والتفقدية تفيدنا في التجارب العملية، وقد خاضت الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية كدول الخليج، تجارب سابقة في تطبيق مجموعة من البرامج التي تعنى بالتحديات الاجتماعية والتي قد اختصرت علينا شوطاً كبيراً من مراحل تخطيط مبادراتنا خلال الفترة القادمة».
وتطرقت أسماء العزري إلى مشاركة هيئة الرعاية الأسرية في المؤتمر الأوروبي للخدمة الاجتماعية خلال شهر يونيو الماضي، حيث تعرف المجتمع الأوروبي والدولي على اختصاصات الهيئة وأدوارها المجتمعية التي تميزت فيها عن بقية المشاركين، وكونت انطباعاً إيجابي الأثر، بفضل النهج الفريد الذي تتبناه الهيئة في تقديم خدماتها التي تركز على الملف الأسري. وقد تضمن المؤتمر العالمي 600 شخص من المتخصصين في القطاع الاجتماعي والخدمة المجتمعية والبرامج النفسية.
تحسين الخدمات
وقالت أسماء العزري: تحل هيئة الرعاية الأسرية محل دار زايد للرعاية الأسرية، كما تمارس اختصاصات مراكز الدعم الاجتماعي التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والاختصاصات المتعلقة بالرعاية الأسرية في مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر «سابقاً»، حيث إن الفكرة من دمج خدمات هذه الجهات في مظلة واحدة هو تحسينها وتقديمها للمجتمع بجميع فئاته بطريقة علمية مدروسة، وتقدم الهيئة خدماتها إلى 8 شرائح مجتمعية، بدءاً من الطفل والمرأة والرجل والشباب والأسرة ككل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وأصحاب الماضي المضطرب.
خدماتنا للجميع
وأشارت إلى أن الهيئة تقدم خدماتها في إمارة أبوظبي لكل المواطنين والمقيمين والزوار، فالخدمات لا تقتصر على فئة بعينها، بل متاحة للجميع في الإمارة، مضيفة أن هدفها هو معالجة التحديات الاجتماعية بسبل نتجنب فيها قدر المستطاع المسار الجنائي، خاصة في حالات الأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع، من خلال التركيز على جذور الظاهرة أو المشكلة الاجتماعية وعواملها وأسبابها الجذرية التي أدت إلى نشوؤها، لتعالج برامج الهيئة المدروسة بعناية كل حالة لكل فئة على حدة وتتعامل معها بما يناسبها.
إدارة الحالات الأسرية
وأضافت العزري في حوار مع «الاتحاد»: «في هيئة الرعاية الأسرية نقوم بإدارة الحالات الأسرية، ونقدم الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية، ولا نقف عند هذا الحد، فباعتبار الهيئة تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في القطاع الاجتماعي، وبالتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص في الإمارة، نتعاون بشكل مكثف مع مقدمي الخدمات الموجودين في إمارة أبوظبي».
ثم تطرقت إلى مثال حالات أصحاب الهمم التي تحتاج خدمات وتقييمات متخصصة، مما يستدعي استعانة الهيئة في إدارتها لهذه الحالات بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، باعتبارها مؤسسة حكومية مجتمعية، لدعمها في تقييم الحالة وتلبية احتياجاتها الخاصة، مما يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات وتعزيز القطاع الثالث، لما له من دور مؤثر وملموس في المجتمع، وهو من أبرز القطاعات التي تتعاون معها الهيئة في تقديم خدماتها لمجتمع إمارة أبوظبي.
الملف الأسري الموحد
وتابعت العزري: «تفرّدت هيئة الرعاية الأسرية في تبني نهج منظومة الملف الأسري الموحد، فعند إدارة الحالة، لا ننظر للفرد، ولكن ننظر للأسرة ككل، وبالتالي، إذا استقبلنا حالة لطفل على سبيل المثال، فإننا ننظر في معلومات سجل الأب والأم والإخوة والأخوات لدينا، وإذا كانوا يعيشون ضمن أسرة ممتدة في نفس البيت، فإننا ننظر إلى كل سجلات جميع أفراد أسرتهم الممتدة، ثم يجري البحث عن السبب الجذري والتحديات الأساسية، فقد يكون الموضوع عبارة عن مشكلة في المدرسة التي يرتادها الطفل، لكن عند إجراء تحليل دقيق لأسباب وجذور المشكلة، نصل إلى أن هذه الأسرة تعاني من تحديات مادية أدت إلى تلك المشكلة، وبناء على ذلك نقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بحيث نعالج تحديات الأسرة كلها وليس الفرد فقط، ونوفر كافة الخدمات الحكومية لها، لضمان استقرارها وجودة حياتها».
واستطردت قائلة: «نحرص اليوم على دراسة جميع التحديات التي يواجهها مجتمعنا سواء ضمن الأسر الإماراتية وغير الإماراتية المقيمة في إمارة أبوظبي، بحيث يتم تصنيف هذه التحديات وتقييمها حسب أهميتها وأولويتها، بما يضمن التدخل السريع، وتطبيق البرنامج التكميلي المناسب المختص بمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان كفاءة وفعالية البرنامج وفقاً لأهدافه ونتائجه المرجوة».
وتابعت: «قد نعمل على برامج تختص بالطلبة، وتعالج التحديات التي يواجهها طلبة المدارس، مثل الغياب المتكرر، حيث نضع برامج مصممة لمعالجة ذلك بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية والمؤسسات التعليمية الأخرى، ونطبق فيها مفهوم العمل المشترك، بإشراك كل من الطالب وولي الأمر ومقدم الرعاية في البيت والأخصائي الاجتماعي، فنقدم بذلك برنامجاً متكاملاً يستفاد به ويحقق الأهداف المرجوة».
قنوات استقبال الحالات الأسرية
وأضافت: «لدينا قنوات عديدة لاستقبال الحالات الأسرية، ومنها القنوات الأمنية والشرطية والقضائية والمستشفيات والقطاع الصحي بشكل عام والقطاع التعليمي وشركاء الهيئة الذي يمثلون القطاع الاجتماعي وغير الاجتماعي، إضافة إلى قناة الحضور الشخصي، وهو أن يأتي المستفيد من تلقاء نفسه ليطلب خدمة اجتماعية معينة أو الدعم للتغلب على تحديات تواجهه، ويتم من خلال هذه القنوات رصد التحديات المجتمعية بإشراف دائرة تنمية المجتمع».
وتابعت: «نعمل اليوم على تحديد التحديات الاجتماعية في منطقة جغرافية معينة، وتصميم البرامج التي تعالجها، فعلى سبيل المثال، عند تصميم برنامج يعالج المشاكل بين الجيران، نقوم بتصميمه وتكييفه مع المنطقة الجغرافية التي نستهدفها، حسب الكثافة السكانية وحجم التحدي الموجود والمجتمع الذي يعيش فيه، لضمان فعالية البرنامج وتحقيقه للأهداف المرجوة، ونقوم بعد ذلك بقياس أثره على مدار الفترات المحددة فيه بطريقة علمية من خلال ملاحظة أثرها على المستفيد، ويساعدنا ذلك في تحديد مواطن التحسين والتطوير فيها».
نقل التجربة الإماراتية إلى السويد
وقالت أسماء العزري: «خلال المؤتمر الذي عقد في السويد، شاركنا تجربتنا في هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي والنهج الذي نتبعه مع الحضور، والذي تميزنا به عن غيرنا من الدول، إذ تمثل هيئة الرعاية الأسرية جهة واحدة معنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأسرة ككل، ولجميع أفرادها من الأب والأم والأبناء وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وأصحاب الماضي المضطرب في ملف أسري واحد، بينما في الدول الأخرى تتعدد الجهات وتتخصص كل منها برعاية فئة واحدة فقط دون سواها.
إننا في هيئة الرعاية الأسرية في سعي متواصل لتطوير عملياتنا وكفاءتها، بتوفير الوقت والجهد في إدارة الحالات الأسرية، لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في الارتقاء بجودة حياة الأسرة وضمان العيش الكريم لأفرادها، فالأسرة هي نواة المجتمع الذي تزدهر به الأوطان».
الأسرة لا تفقد رعايتها
أكدت أسماء العزري، أن الأسرة لا تفقد رعايتها ولكن الابن هو من يفقد الرعاية، نصمم في هيئة الرعاية الأسرية البرامج التي يحتاجها أفراد المجتمع، ونحن اليوم بصدد إعداد دراسة للوضع الراهن وتقييم مجموعة من التحديات التي تواجه الأسرة الإماراتية والمقيمة واحتياجاتها، إذ ستحدد نتائج الدراسة البرامج التي سنطرحها مع مراعاة اختلاف فئات المجتمع المختلفة والتحديات التي تواجهها.
وقالت: «لدينا فئة من الأبناء مروا بظروف قاهرة، جعلتهم يفقدون الرعاية الأسرية بشكل مؤقت، لمعاناة والديهما من مشاكل صحية جعلتهم غير قادرين على رعايتهم، لذا توفر هيئة الرعاية الأسرية لهؤلاء الأبناء مانحي رعاية في راحة منازلهم، يحرصون على ذهابهم إلى مدارسهم ومراجعة دروسهم وبرنامجهم اليومي تماماً كأنهم في أسرة طبيعية فيمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وفي حال كانت منازلهم غير مؤهلة لاستقبال مانح رعاية، فإننا نقوم باستقبال الأبناء في منازلنا ونقدم لهم كل الرعاية التي يحتاجون إليها إلى أن يتماثل والدي الأبناء للشفاء ويعودون للعيش مع أبنائهم في منازلهم بصورة طبيعية».
تحسين جودة الحياة
قالت أسماء العزري: «تراعي الهيئة عند تصميم أي خدمة لأي متلقٍ أو مستفيد، الحاجة التي تلبيها والهدف المرجو منها، وإن كان المستفيد يحتاج لهذه الخدمة فعلاً أو أنها قديمة ولا تفي بالغرض، إذ يجب أن تواكب هذه الخدمات احتياجات الجيل اليوم، مع تطبيق مبدأ التكاملية فيها».
وبالحديث عن فاقدي الرعاية الأسرية، ذكرت: «عند التعامل مع فاقدي الرعاية، يجب التعرف على الفرد صاحب الحالة عن قرب، وعلى احتياجاته والتحديات التي يواجهها، وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، يجب أن نعامل فاقدي الرعاية معاملة الأبناء في الأسرة، وأن نتحاور معهم لتخطيط مستقبلهم، لما لذلك من أثر كبير عليهم وعلى حياتهم».
وتابعت: «نقوم في الهيئة باختصار الجهد والوقت والتكاليف المالية، من خلال تطبيق برنامج مدروس علمياً ومجرب ويتوافق مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتياجات التي نحن في صددها، وذلك لتنشئة فاقد الرعاية بصورة سليمة، وتأمين حياة كريمة له، ليصبح فرداً فاعلاً في المجتمع، فنساهم بذلك بالارتقاء بجيل المستقبل ليكمل مسيرة خدمة هذا الوطن».
