عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع وتيرة توطين الوظائف المهارية في القطاع الخاص مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص، التي يعمل لديها 50 موظفاً فما فوق بواقع %1 قبل نهاية شهر يونيو المقبل، على أن تصل النسبة المستهدفة من النمو إلى %2 قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت الوزارة، إلى أنه من المقرر أن يتم في شهر يونيو المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة النمو النصف سنوية المستهدفة، وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية لهذه النسبة، وكذلك المساهمات المالية المتبقية من عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة.
وذكرت أن هذه الإجراءات تستند إلى تنفيذ لقرار تعديل بعض أحكام مجلس الوزراء رقم (5/19 و) لسنة 2022، بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، لافتة إلى أنه سيتم فرض مبلغ 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه على المنشآت المستهدفة بقرار مجلس الوزراء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بواقع 7 آلاف درهم شهرياً عن كل شهر من عام 2023.
ونبهت الوزارة، إلى أن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى عام 2026.
وفي هذا السياق، أكدت عائشة بالحرفية وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون العمل، ضرورة أن تحقق المنشآت المستهدفة بقرار التوطين معدل النمو نصف السنوي المطلوب تجنباً للمساهمات المالية المقررة.
ودعت القطاع الخاص إلى الاستفادة من الدعم الذي يوفر برنامج نافس والمتمثل برفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في هذا القطاع الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في تعزيز جاذبية سوق العمل والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال، تماشيا مع التوجه الوطني في جعل الإمارات مركز اقتصادي حيوي هو الأسرع نموا والأكثر استدامة.
وذكرت أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعم المنشآت المتميزة ذات الإنجازات النوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقا لأهداف برنامج «نافس»، حيث توفر لها فرصة الانضمام إلى نادي شركاء التوطين الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة.
وتطرقت إلى حصول هذا المنشآت على خصومات تصل إلى 80% على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقالت بالحرفية: «نتطلع بثقة حيال الآلية الجديدة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة» نافس» على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
الكوادر الإماراتية
انضم خلال الربع الأول من العام الجاري 10500 مواطن ومواطنة للعمل بالقطاع الخاص، ليتجاوز العدد الإجمالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص 66 ألف بنسبة نمو تجاوزت 11% مقارنة بالعام 2022.
كما شهدت أعداد شركات القطاع الخاص التي توظف الكوادر الإماراتية نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بأكثر من 13% مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز العدد الإجمالي للشركات التي وظفت مواطنين ال 16 ألف شركة من بينها أكثر من 2000 شركة منذ بداية العام الجاري.
وتشمل أكثر 5 قطاعات اقتصادية يعمل بها المواطنون كلا من خدمات الأعمال والذي شهد نموا بنسبة 10% خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالأرقام التي تحققت خلال العام 2022، ومن ثم قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة نمو 13%، والإنشاءات بنسبة نمو 14%، والوساطة المالية بنسبة نمو 4%، والصناعة التحويلية بنسبة نمو 10%.
