عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين شقيقتين، برفض طلب الشاكية (الشقيقة الكبرى)، وذلك لأن النفقات حال قسمة العقار عيناً أو بيعه بالمزاد مما يخرج عن نطاق قسمة المنفعة، وهو ما مؤداه أن طلبات الشاكية بدعواها المتقابلة تختلف عن موضوع وسبب الدعوى الأصلية بما تكون معه الدعويان مختلفتين ومفتقدتين للارتباط بينهما، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شقيقتان قد تنازعتا على المسكن الشعبي، حيث أقامت الشقيقة الكبرى عريضة على حكم المحكمة بخصوص قسمة المسكن الشعبي الذي كانت تعيش فيه مع شقيقتها منذ الصغر، وأنها بحاجة للعيش لوحدها، فقد تم قسمة البيت بينهما مناصفة بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كانت الشقيقة الصغرى قد طلبت بدعواها الأصلية قسمة المسكن الشعبي مثار النزاع المملوك لها وشقيقتها الكبرى (الشاكية) مناصفة قسمة منفعة وقد طلبت شقيقتها الكبرى بدعواها المتقابلة ندب خبير لحساب تكلفة صيانة هذا المسكن وإضافة ملاحق له.
وإذ قضى حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المتقابلة فقد استند في قضائه إلى عدم وجود ارتباط بين الطلبات فيها وبين طلبات شقيقتها الصغرى في الدعوى الأصلية يجعل من حُسن سير العدالة نظرهما معاً وليس من شأن القضاء في طلبات الشقيقة الصغرى استقلالاً أن يؤدي لتعارض الأحكام.
