عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رخصة لطائرة الشحن الكهربائية، بهدف تعزيز نهج الاستدامة، وتبني أفضل الممارسات والوسائل الحديثة للمساهمة في الحد من البصمة الكربونية، عبر تشجيع العمل بالطاقة النظيفة وتسخير التكنولوجيا المبتكرة.
وتشكل الرخصة الجديدة خطوة إضافية في مسيرة الدولة الريادية نحو قيادة الجهود العالمية في إطار التصدي للتغير المناخي، وترسيخ ثقافة الاستدامة كركيزة أساسية تقوم عليها القطاعات الحيوية والاستراتيجية كافة، بما في ذلك قطاع الشحن الجوي، ويأتي إصدار الرخصة التجريبية في إطار التزام المختبر برفد البيئة التشريعية في الدولة بالقوانين والتشريعات التجريبية اللازمة، والتي تواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل التنقّل والصحة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال نهج مبتكر يعمل على تجريب وتطبيق التقنيات المتقدمة التي ترسم ملامح الحياة في المستقبل. ويستهدف إصدار الرخصة نقلة نوعية لتشغيل جيل جديد من طائرات الشحن التي تعمل بالطاقة النظيفة ومن دون أي انبعاثات، بما يدعم جهود الدولة في إطلاق المبادرات الرامية إلى دعم المنظومة الاقتصادية ورفع تنافسيتها، حيث تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة «يو بي أس فلايت فورورد»، وشركة «بيتا تكنولوجيز».
وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أهمية إصدار هذه الرخصة التجريبية وما تشكله من خطوة متقدمة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن الدولة ومن خلال إعلان 2023 عاماً للاستدامة، تؤكد المضي قدماً في تحفيز العمل الدولي والتنسيق والتعاون مع مختلف الحكومات والمنظمات في سبيل الحد من التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية على المستوى الدولي.
كما أشار معاليه إلى أهمية طائرة الشحن الكهربائية (ALIA 250)، وقال: «من المقرر أن يتم استخدام نظام العمل من دون طيار في طائرة الشحن الكهربائية، بعد انتهاء الفترة التجريبية لعمل الطائرة، والتأكد من استيفائها المعايير والمزايا المطلوبة كافة والتي تتناسب مع طبيعة الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية، وقوانين السلامة المعتمدة على الصعيدين المحلي والدولي».
وقال معاليه: «تحرص دولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المتقدمة في مجال الشحن الجوي، بما يعزز مكانتها الريادية كأحد أهم المراكز اللوجستية والتجارية الإقليمية والعالمية ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وتسعى الدولة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل الجوي الصديق للبيئة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة».
وقالت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء: «يعمل مختبر التشريعات مع مجموعة كبيرة من الخبراء تضم مشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال، لاستحداث تشريعات جديدة تساهم في تحقيق ريادة الدولة وتصميم بيئة تشريعية مرنة».
وأوضح سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد حرصها الدائم على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التغير المناخي وخفض البصمة الكربونية على مستوى العالم من خلال تبني أفضل الممارسات وإطلاق المبادرات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، حيث يشكل إعلان حكومة دولة الإمارات بإطلاق مسمى (عام الاستدامة) على عام 2023، هدفاً وتوجهاً واضحاً نحو السير وفق منهجية تحافظ على البيئة من خلال مكافحة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، بما يسهم في تحقيق التغيير والتحسين المستمر على حياة البشرية».
رحلات التشغيل
بموجب الرخصة الصادرة عن مختبر التشريعات، ستتمكن شركة «يو بي إس» من بدء رحلاتها لنقل الشحنات داخل الدولة، بعد التأكد من جهوزية الطائرة وملاءمتها للبنية التحتية المتوفرة، ومطابقتها مع المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال الشحن الجوي الكهربائي، وتأتي الرخصة بعد دراسة مفصلة قام بها المختبر وفق نموذج تشغيل واضح، يعتمد على دراسة الحالة والتقييم من خلال ورش عمل متكاملة تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، وتستهدف تطوير تشريعات مدروسة في مجالات حيوية تشمل الأمن السيبراني، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية وقطاع الطيران وغيرها.
وتمضي دولة الإمارات قدماً في تطوير قطاع الشحن الجوي وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي، بما يتماشى مع مفاهيم الاستدامة والحماية والسلامة البيئية، في حين يأتي التشريع الجديد بإصدار رخصة مؤقتة لطائرة الشحن الكهربائي التابعة لشركة «يو بي إس»، ليرسخ مسيرة دولة الإمارات في تطوير آفاق جديدة لقطاع الشحن الجوي دون الإضرار بالبيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة. ويسعى مختبر التشريعات إلى تطوير واختبار تشريعات محكمة توفر بيئة آمنة لتطبيق تقنيات المستقبل في مختلف القطاعات، حيث يعمل الخبراء على دراسة التشريعات الجديدة من مختلف الجوانب وتصميمها بما يتناسب مع بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وبناءً على نتائج اختبار التشريعات المطروحة يتم تحديد مسارها المستقبلي ومن ثم الدخول في الدورة التشريعية المعتادة للدولة.
