عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أبرمت جامعة العين، مذكرة تفاهم، مع هيئة البيئة في أبوظبي لتعزيز سبل التعاون في المجالات البحثية والتطويرية ذات الاهتمام المشترك. وتهدف المذكرة التي شهد توقيعها كل من الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة والدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة إلى تعزيز علاقات التعاون في مجالات البحث والتطوير في سلسلة واسعة النطاق من التخصصات ذات الصلة بالبيئة، بما يعود بالنفع المتبادل على الطرفين. كما تقتضي المذكرة مشاركة خبرات أعضاء هيئة التدريس والموارد البحثية المتخصصة والابتكارات للمساعدة في جَسْر الفجوات العلمية، ودعم الجهود التي تبذلها هيئة البيئة - أبوظبي وجامعة العين لحماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، الأمر الذي سيعزز من مكانة ودور الهيئة والجامعة كمؤسستين قائمتين على العلم والمعرفة، وسيكون عاملاً محفزاً لتحقيق أهداف البيئة والاستدامة في أبوظبي.
وقال الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، إن هذه المذكرة من شأنها أن تعزز التعاون في المجالات البحثية والخدمية والإنمائية، كما تؤكد على العلاقة الوثيقة بين الأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم خبراتها وإمكانياتها من خلال برامجها الأكاديمية والبحوث العلمية الهادفة لخدمة كافة القطاعات، وخاصة القطاع البيئي الذي تُسخّر له جامعة العين كافة السبل من أجل الحفاظ على التوازن البيئي والمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة العين وهيئة البيئة - أبوظبي، خطوة مهمة في مسيرة جامعة العين تتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، مما يحفز على بذل المزيد من الجهد لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد الحلول المناسبة، وتعزيز المساهمة الإنمائية وتحقيق الاستدامة.
التزام
قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي، إن توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البيئة - أبوظبي وجامعة العين يأتي ضمن التزام الطرفين بالمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، من خلال تعزيز وتشجيع أنشطة البحث العلمي المرتبط باستخدام التقنيات الحديثة، كأحد الركائز الرئيسية لتلبية المتطلبات التنموية في مجال المحافظة على البيئة وإدارة مواردها.
وأوضح أن مذكرة التفاهم ستعزز تبادل المعلومات والمصادر الغنية التي تخدم القضايا البحثية الموضوعية في مختلف المجالات، بما في ذلك، تغير المناخ، والحفاظ على الموائل، والمياه الجوفية والبحرية، ومصايد الأسماك، وجودة الهواء، مشيراً إلى أن صياغة السياسات والاستفادة المثلى من الضرورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، توفر مجالات بحثية ثرية، وسيتم نشر نتائج الأبحاث العلمية المشتركة في المؤلفات، والتقارير، والمجلات العلمية، وغيرها.
