عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تتفرد الأسواق المالية في الإمارات بإطلاق مبادرات وخطوات على أرض الواقع لتعزيز مفهوم الاستدامة، وأن تصبح الدولة مركزاً مالياً عالمياً للاستدامة. وحسب رصد أجرته «الاتحاد» تتنوع استراتيجيات ومستهدفات الأسواق المالية في تطبيق الاستدامة، ومنها تسهيل سوق أبوظبي العالمي، لإنشاء أول بورصة منظمة بالكامل لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة به في العالم، حيث يتم التعامل مع تعويضات انبعاثات الكربون على أنها أدوات مالية منظمة، بينما يتم تداولها وتسويتها كسلع فورية، وتطبيق سوق دبي المالي استراتيجية تستهدف التحول إلى سوق المال الأكثر استدامة على المستوى الإقليمي بحلول عام 2025، مع ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع لأنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية مثل صناديق الاستثمارات الخضراء المتوافقة مع المتطلبات البيئية والمجتمعية والحوكمة «ESG»، بعد بدء العمل بالنظام الجديد لصناديق الاستثمار. وأظهر الرصد أن جهود الأسواق المالية في مجال الالتزام بالاستدامة تشمل تحول سوق أبوظبي العالمي ليصبح أول مركز مالي دولي محايد للكربون في العالم، وتنظيم ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام من أجل إبراز دور المؤسسات المالية والبنوك في تمويل مبادرات الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وتعزيز نموّ التمويل المستدام، ودعم تدفّق رؤوس الأموال المباشر وغير المباشر نحو المشاريع والاستثمارات التي تعتبر مهمة لتحقيق أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. ولفت إلى أن الأسواق المالية شاركت في الحزمة الموحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة، ووضعت إطاراً تنظيمياً شاملاً يغطي صناديق الاستثمارات الموجّهة نحو الاستدامة والمحافظ والسندات المدارة، مع التركيز على المشاركة في بناء «اقتصاد الصقر الأخضر» الذي سيُساهم بفعالية في المستقبل المستدام في الدولة.
صناديق خضراء
من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المحلية تدشين أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية، مثل صناديق الاستثمارات الخضراء المتوافقة مع المتطلبات البيئية والمجتمعية والحوكمة «ESG»، بعد بدء العمل بالنظام الجديد لصناديق الاستثمار، حيث أكدت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، خلال إحاطة إعلامية سابقة، أن «الهيئة» ستبدأ تلقي طلبات ترخيص نوعيات جديدة من الصناديق الاستثمارية فور بدء العمل بالنظام الجديد لصناديق الاستثمار، وذلك في اليوم التالي من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة حالياً، وتحديد القواعد التي سيتم تطبيقها وإصدار القرار بشأنها خلال 20 يوم عمل، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية ووفقاً لطبيعة كل حالة من دون الحاجة إلى إصدار لائحة جديدة لكل نوع جديد من الصناديق الاستثمارية يتم عرضه على الهيئة.
السوق الأكثر استدامة
وتعد استضافة سوق أبوظبي العالمي، لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة من أهم المبادرات التي تشهدها الأسواق المالية المحلية لتعزيز مفهوم الاستدامة، حيث جمعت الدورة الخامسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام مجموعة من المستثمرين الدوليين والقادة الحكوميين والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية لمناقشة مجالات التعاون لتعزيز وإدارة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال في مختلف مجالات الاستدامة. وتضمن جدول أعمال الحدث التحول في استراتيجيات الأعمال لتحقيق الأهداف المناخية، والابتكار في المنتجات المالية المستدامة، ودور التعليم في التمويل الأخضر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة والمسرّعات والمنصّات التي تقود جهود التغيير في مجال التمويل المستدام. وناقش الملتقى، مجالات التعاون لتعزيز وإدارة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال في مختلف مجالات الاستدامة، مناقشة آفاق سوق الكربون العالمي، وعمليات ومنتجات التمويل المستدام، وسبل توجيهها نحو دعم الشركات الناشئة والمسرّعات والمنصّات التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها. كما ناقشت الجلسات وحلقات الحوار خلال الملتقى عدداً من الموضوعات الرئيسية من بينها «اقتصاد الصقر الأخضر»، وائتمانات الكربون والمسارات المبتكرة للتمويل والاستثمار، بالإضافة إلى استعراض مختلف وجهات النظر حول الواقع الحالي لبرامج تمويل المناخ، ودور البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في تمويل مبادرات الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وغيرها من المبادرات.
التمويل الأخضر
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، إن اهتمام القطاع المالي يرتكز بشكل متزايد على منتجات وخدمات التمويل الأخضر المدعومة بالقواعد التنظيمية والسياسات الموضوعة، منبهاً إلى أن السلطة بصفتها جهة تنظيمية، فإنها تركز على ازدياد أهميّة دور الأطر التنظيمية في تعزيز نموّ التمويل المستدام، ودعم تدفّق رؤوس الأموال المباشر وغير المباشر نحو المشاريع والاستثمارات التي تعتبر مهمة لتحقيق أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وأكد جيفاناكيس، أن سوق أبوظبي العالمي يدعم النموّ المتسارع لمنظومة التمويل المستدام، من خلال اقتراح إطار تنظيمي شامل يغطي صناديق الاستثمارات الموجّهة نحو الاستدامة والمحافظ والسندات المدارة، بالإضافة إلى إطار عمل بشأن الإفصاحات البيئية لشركات سوق أبوظبي العالمي، مشدداً على أهمية تسريع التقدّم نحو مستقبل مستدام من خلال دعم تخصيص رؤوس الأموال للأنشطة الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية محلياً وعالمياً.
وأعلن جيفاناكيس، أن سوق أبوظبي العالمي دعم على مرّ السنوات الماضية، عددًا من المبادرات التي تركّز على الاستدامة بما فيها إعلان أبوظبي للتمويل المستدام والمجموعة الأولى من المبادئ الإرشادية في الدولة حول التمويل المستدام، وأصبح أول مركز مالي دولي محايد للكربون في العالم، بحيث يرتكز إطاره التنظيمي الشامل المقترح للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المستدام على الجهود الحالية التي يبذلها من أجل توفير منظومة حيوية ومزدهرة. وكشف عن أن سوق أبوظبي العالمي يؤكد التزامه بإنشاء مركز مالي مستدام في عاصمة دولة الإمارات، ويحرص على تكثيف الجهود لدعم إمارة أبوظبي ليس فقط لبناء «اقتصاد الصقر» وإنما أيضًا «اقتصاد الصقر الأخضر» الذي سيُساهم بفعالية في المستقبل المستدام في الدولة، لافتاً إلى أن 37 عضواً جديداً انضموا إلى قائمة الموقعين على «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» الصادر عن «سوق أبوظبي العالمي» خلال الجولة الخامسة للانضمام، ما رفع عدد الجهات الأعضاء إلى أكثر من 117جهة.
ووفقاً لـ جيفاناكيس، فإن هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تعمل من خلال إطار تنظيمي شامل مقترح للتمويل المستدام، على تسهيل إنشاء أول بورصة منظمة بالكامل لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة به في العالم، حيث يتم التعامل مع تعويضات انبعاثات الكربون على أنها أدوات مالية منظمة، بينما يتم تداولها وتسويتها كسلع فورية.
السوق الأكثر استدامة
أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، أن استراتيجية سوق دبي المالي تستهدف التحول إلى سوق المال الأكثر استدامة على المستوى الإقليمي بحلول عام 2025، ولذا تعمل إدارة السوق بدأب على تعزيز نمو التمويل المستدام، انطلاقاً من تميز المنظومة الاقتصادية لدبي، الأمر الذي حولها إلى المركز المُفضل للإصدارات والإدراجات المتصلة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، كاشفاً عن ارتفاع إجمالي قيمة إدراجات الصكوك والسندات ذات الصلة بالاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المُدرجة في ناسداك دبي إلى 16.8 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وأعلن علي، مشاركة سوق دبي المالي في الحزمة الموحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة التي أصدرتها لجنة أسواق المال الخليجية، وتضم 29 معياراً متوافقاً مع أهداف الاتحاد الدولي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة تشمل فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه وغيرها، معتبراً أن تلك المشاركة تعكس الالتزام الراسخ لسوق دبي المالي بتعزيز الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في المنطقة، والتي اكتسبت قوة دفع مُتزايدة منذ عام 2019 لدى الإعلان عن الضوابط ذات الصلة بهذا القطاع، ومن ثم إطلاق مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية في عام 2020.
تمويل التحول المناخي
توقع أيتيك بسيونوكوف، رئيس مشروع في مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» التي تستهدف تمكين المؤسسات من النمو، وبناء ميزات تنافسية مستدامة، أن تكون البنوك والمؤسسات المالية المصدر الرئيس للتمويل من أجل التحول المناخي، مع مرور الوقت، وعندما تتم المباشرة بتطبيق لوائح تمويل المشاريع التي تستهدف التصدي للتغير المناخي وتصبح المشاريع الخضراء أكثر قابلية للتمويل، منوهاً بأنه وحتى ذلك الحين، ستستفيد بنوك الشرق الأوسط من مراجعة تأثير مخاطر التحول على محافظها الاستثمارية وإعداد نفسها للمستقبل من خلال تحديد مستهدفات خفض انبعاثات محافظها الاستثمارية، والانضمام إلى التحالفات العالمية لتبادل أفضل الممارسات.
ونبه بسيونوكوف، إلى أن عدم المبادرة باتخاذ الخطوات المناسبة سيؤدي إلى إبقاء المحافظ الاستثمارية معرضة على نحو متزايد ومستمر لتأثيرات تغير المناخ - وهو خيار أكثر خطورة بكثير على المدى البعيد، معلناً أن تقريراً صدر عن الشركة مؤخراً بعنوان «التمويل الأخضر لشرق أوسط خالٍ من الانبعاثات» أفاد بأن إجمالي إصدار الديون المرتبطة بالاستدامة في المنطقة شهد زيادة بأكثر من أربع مرات خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، وفي هذه المراحل المبكرة من التحول المناخي، هناك حاجة ماسة لرأس مال صبور وعالي المخاطر للاستثمار في القطاعات التي تعتمد في مساراتها لإزالة الكربون على التقنيات التي لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، مثل الحديد والصلب والنقل البري الثقيل والشحن.
