عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
حقق أول أسبوع إقليمي للمناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 الذي استضافته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مُمَثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، نجاحاً منقطع النظير وإشادة واسعة من أبرز المؤسسات والشخصيات المعنية بالعمل المناخي حول العالم. وقد استقطبت فعاليات الأسبوع أكثر من 15,000 مشارك حضوري وافتراضي من 40 دولة حول العالم، إضافة إلى نحو 500 متحدث وخبير عالمي بما في ذلك وزراء ومسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص، ومبعوثو المناخ ومسؤولو المنظمات المعنية بالمناخ التابعة للأمم المتحدة.
وشهد أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنظيم ما يزيد على 200 جلسة حوارية وورشة عمل واجتماع طاولة مستديرة وزاري.وقد تم تنظيم فعاليات الأسبوع بالتعاون مع «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، و«برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، و«مجموعة البنك الدولي»، وبدعم من الشركاء الإقليميين: «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (أيرينا)، و«أمانة جامعة الدول العربية»، و«لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا»، و«البنك الإسلامي للتنمية».
ختام ناجح
تم تنظيم الفعالية الختامية لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فندق أتلانتس النخلة دبي، وشارك فيها معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وجيمس غرابرت، الرئيس العالمي لمراكز التعاون الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعدد كبير من المسؤولين ورواد العمل المناخي.
رفع طموح العمل المناخي
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «شكلت ضرورة رفع طموح العمل المناخي في المنطقة المحور الرئيس لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعبر النقاشات المشتركة بين صناع القرار والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص الإقليميين، أكدنا على التزامنا بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف 13 المعني بالعمل المناخي، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتنسيق جهود العمل من أجل أهداف مناخية مشتركة».
وأضافت معالي المهيري: «وأجمعنا على تجاوز العمل المناخي المطلوب للمنطقة لمجرد تحول بسيط للطاقة، حيث يجب أن نتبنى نهجاً متكاملاً يشمل كافة القطاعات ومكونات المجتمع الإقليمي بالكامل، لنسهم جميعاً في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للمنطقة ككل، نعزز عبرها جهود العمل المناخي العالمي، ونضمن إيجاد مستقبل أفضل مستدام».
وتابعت معاليها: «التركيز العالمي سينصب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري والمقبل، مع انعقاد دورتي مؤتمر دول الأطراف كوب 27 في جمهورية مصر العربية، وكوب 28 في دولة الإمارات، وبدورنا نحن ملتزمون بالحفاظ على زخم نقاشات وتوجهات العمل المناخي وتعزيزه».
علامة فارقة في العمل المناخي
وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالشركاء والمنظمين لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مساهمتهم الفاعلة في نجاح هذا الحدث الهام، والذي شكل على مدى أربعة أيام علامة فارقة في مسيرة العمل المناخي في العالم عموماً، والمنطقة خصوصاً، والتي تشهد تزايد زخم المبادرات المناخية وتتأهب لاستضافة الدورتين المقبلتين من مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP).
وأضاف معالي الطاير: «مثَّل أسبوع المناخ الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محطةً استثنائية من حيث التوقيت، حيث شكل أولى الفعاليات المناخية ضمن الأجندة الدولية للعام 2022، واستكمل زخم «قمة باريس للمناخ» والدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، التي أقيمت العام الماضي في غلاسكو، بالمملكة المتحدة، وشكل قوة دافعة لتحفيز التعاون وتضافر الجهود الإقليمية والدولية للمضي قُدُماً في تنفيذ مقررات وتوصيات هذه الاتفاقيات، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. كما انعقد «أسبوع المناخ الإقليمي» في بداية عقدٍ مصيري على صعيد حماية المناخ ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. وعمل الحدث على حشد الدعم الإقليمي وتوطيد أواصر التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتهيئة البيئة المثالية لانعقاد «مؤتمر الدول الأطراف» بدورته السابعة والعشرين (COP27) في جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال العام الحالي، ودورته الثامنة والعشرين (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.
واختتم معالي الطاير بالقول: «أتاح انعقاد الحدث في دبي مشاركة رؤيتنا الوطنية الطموحة، ونجاحاتنا في المساهمة في دعم الجهود العالمية في التصدي للتغير المناخي، حيث نجحت دبي في تنفيذ مشروعات استراتيجية أدت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بشكلٍ ملموس، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22% في 2019 و33% في 2020، متخطيةً بذلك النِسَب المُستهدفة. وقد أكد أسبوع المناخ الإقليمي أهمية تعزيز التعاون على المستويين المحلي والدولي في سبيل مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز الاستدامة، وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية جمعاء. وفي ختام هذا الحدث، لا يسعنا سوى أن نجدد الشكر لجميع المشاركين والشركاء والرعاة والداعمين لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، وخصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ«وفريقها، مُستلهمين من نجاح هذا الحدث الإقليمي الرائد الثقة والإصرار لرفع سقف طموحاتنا المناخية، وتعزيز جسور التعاون في سبيل تحقيق الأهداف المناخية المنشودة، والتي تشكل أولويةً رئيسية لدول العالم كافة، وضرورةً قصوى في ظل تنامي تأثير التغير المناخي يوماً بعد يوم».
أبرز التوصيات
تضمنت أبرز توصيات أسبوع المناخ الإقليمي دعوة جميع المعنيين إلى مواصلة تقديم المساعدة المستمرة ومتعددة القطاعات والمستويات لتحقيق أهداف الوصول إلى اقتصاد محايد للكربون، والتي يمكن أن تسهم في إنشاء اقتصادات مستدامة وزيادة فرص العمل والضمان الاجتماعي والازدهار، وقيام الحكومات الوطنية بوضع سياسات وأطر تنظيمية للتخلص من مخاطر استثمارات القطاع الخاص، وتعبئة الموارد المالية وتوجيه المستثمرين، وتوجيه التوصية للمجتمع الدولي بأنه عند تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المتعلق بالمناخ، ينبغي إيلاء الاهتمام الكافي بحجم التمويل المتعلق بالمناخ بطريقة تلبي احتياجات وأولويات البلدان النامية، وكذلك نوعية التمويل اللازم لذلك، بهدف ضمان إمكانية الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ، والتوصية بتوسعة نطاق تخطيط وتطوير استراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، والتي تشارك بها في الوقت الحاضر إلى حد كبير وزارات البيئة و/ أو تغير المناخ، لتشمل وزارات الاقتصاد والمالية والطاقة وغيرها لإطلاق العنان لإمكانات هذه العملية بالفعل والنظر في وضع خرائط طريق للاقتصاد الكلي للانتقال العادل وخيارات السياسة المصاحبة، والتي تشمل جميع الوزارات ذات الصلة وتوحيد الرؤية بشأن الأهداف المرسومة.
3 مسارات
تمحورت فعاليات الأسبوع حول ثلاثة مسارات: المسار الأول: «رفع سقف الطموحات: الإجراءات الوطنية والنُهج الاقتصادية الشاملة» والمسار الثاني: «بين التقاليد والحداثة: مقاربات متكاملة لمواجهة تغير المناخ». والمسار الثالث: «تسريع عملية التنفيذ خلال هذا العقد الحاسم».
