جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع تجاري بين شركة سيارات وشركة تأمين، برفض طلب شركة التأمين في الاستئناف، وقضت بإلزامها بدفع المبالغ المالية المستحقة عليها لشركة السيارات وفقا لعقد الاتفاق بين الطرفين مع التعويض شركة السيارات.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شركة سيارات  دعوى قضائية ضد شركة تأمين مطالبة إياها بدفع مبلغ 3 ملايين و437 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، مع إلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً قدره 100 ألف درهم على سند من القول إنه بتواريخ مختلفة تضررت عدة مركبات مؤمن عليها لدى شركة السيارات ضد الفقد والتلف نتيجة حوادث التي تسببت فيها عدد من السيارات المؤمن عليها لدى شركة التأمين وقد قامت شركة السيارات بإصلاح تلك السيارات المتضررة وتعويض أصحابها بتلك القيمة طبقاً لكشف الحساب الصادر من نظامها.
وأوضحت المحكمة أن البين من الاطلاع على كشف الحساب المقدم من المطعون ضدها سنداً لدعواها الابتدائية أنه قد تضمن عشرات المطالبات عن عشرات الحوادث التي حلت شركة السيارات فيها محل المتضررين من تلك الحوادث المرورية - بعد ان سددت لكل منهم قيمة التأمين المطالب به وفقاً لما ورد بصحيفة الدعوى الابتدائية – وكانت تلك المطالبات الواردة بكشف الحساب المشار اليه وإن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر في حقيقتها عبارة عن عشرات الدعاوى المستقلة التي تختلف موضوعاً وسبباً في كل منها ومن ثم فلا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموعها وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل مطالبة منها على حدة، والتي لا تتجاوز أي منها مبلغ 500 ألف درهم وبما لا يجاوز نصاب الطعن بطريق النقض.