دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر الدفعة السابعة، عبر الاتصال المرئي، بحضور القاضي الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير معهد دبي القضائي، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي، ومشاركة الدفعة التي تضم 101 منتسب ينتمون إلى دول خليجية وعربية، من 39 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.
وشكر اللواء الدكتور محمد المر الحضور لمشاركتهم في افتتاح برنامج الدبلوم الاختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بدبي، والذي يعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار بالبشر».
كما تقدم بالشكر إلى الدول التي رحبت بالبرنامج والمتمثلة في (المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودولة العراق).
ومن جانبها قالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي: «تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لقضايا حقوق الإنسان، وقد تمكنت بفضل قيادتها الرشيدة من تقديم نموذج يحتذى به فيما يتعلق بالتعاون والالتزام بالقوانين الدولية، لإرساء قيم الحق والعدالة والإنصاف. ويأتي دبلوم اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر -في نسخته السابعة- لينسجم مع تطبيق الاستراتيجيات التشريعية التي ضمنت السبق لدولتنا، للحفاظ على حقوق الإنسان، وصون كرامته وحمايته».

239 منتسباً
قال سعيد الحبسي: إن برنامج الدبلوم يعد أحد البرامج المهنية المميزة على المستوى الوطني العربي والإقليمي، ويعكس تطلعات قيادة الدولة وحرصها التام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، والتي تمس حقوق الأفراد الأساسية والكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم، والتي كفلها الدين الإسلامي والقانون والتشريعات الوطنية والدولية.
وثمن الحبسي جهود القيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم البرنامج، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقد تخرج 239 منتسباً خلال الأعوام السابقة منذ 2015 وحتى 2020 شملت 23 جهة معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفي نسخته الأخيرة بلغ عدد المنتسبين فيه 97 منتسباً، بمشاركة منتسبين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، والذي بدوره سيساهم بشكل أكبر في تنوع المعرفة، والاطلاع على تجارب هذه الدول في الحد من قضايا الاتجار بالبشر.