جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع تجاري بين طرفين برفض طلب الشاكية، وإلزامها بأن تؤدي لمسؤول عقارات مبلغ 650 ألف درهم، لكونها أقرت على نفسها بعبارات صريحة وجازمة وهي بكامل الأهلية القانونية بأنها تسلمت من مسؤول عقارات مبلغ 650 ألف درهم على سبيل الأمانة، وتعهدت برده له كاملاً حين الطلب، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
 وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكية (مستثمرة)، دعوى قضائية ضد مسؤول عقارات نظير التزوير المعنوي ومباغتته لها، حيث قام بخداعها واستكتبها على إيصال المديونية دون أن تطلع عليه أو تقرأه وقد أوهمها بشراء شقة باسمها على أن يقوم هو بإدارتها واستثمارها إلا أنه تلاعب بصيغة المحرر وضمنه مديونيتها له بملغ 650 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة، أنه كان الحكم المطعون فيه قد أيد أمر الأداء المستأنف القاضي بإلزام مستثمرة بأن تؤدي مسؤول عقارات مبلغ 650 ألف درهم، حيث إن الثابت من صراحة إيصال الأمانة سند الدعوى أن مستثمرة أقرت على نفسها بعبارات صريحة وجازمة، وهي بكامل الأهلية القانونية بأنها تسلمت من مسؤول عقارات مبلغ 650 ألف درهم على سبيل الأمانة وتعهدت برده له كاملاً حين الطلب. وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من ثمة دليل على ما تدعيه الشاكية من اتفاق بينها وبين مسؤول العقارات على الاستثمار. كما أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول استئناف الشاكية وأسس قضاءه على أن أمر الأداء موضوع الاستئناف صدر بتاريخ 26 يوليو لعام 2020 وبادرت باستئنافه بتاريخ 10 أغسطس لعام 2020، حيث تم إعلان الشاكية بإنذار تكليف بالوفاء برسالة نصية على رقمها الهاتفي، وهو ذات الرقم الذي سجله وكيلها في صحيفة الاستئناف. 
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طلب الشاكية، وإلزامها بأن تؤدي لمسؤول عقارات مبلغ 650 ألف درهم لكونها أقرت على نفسها بعبارات صريحة وجازمة، وهي بكامل الأهلية القانونية بأنها تسلمت من مسؤول عقارات مبلغ 650 ألف درهم على سبيل الأمانة وتعهدت برده له كاملاً حين الطلب.