دبي (الاتحاد)

أبرمت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» مذكرة تفاهم مع «القيادة العامة لشرطة دبي» من أجل تعزيز أطر التعاون القانوني والمؤسسي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية في إرساء الدعائم القانونية والتشريعية الضامنة لتطبيق مبدأ سيادة القانون، وجعل دولة الإمارات العربية المتحدة البقعة الأكثر أماناً على مستوى العالم. 
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»: «يسّرنا إبرام مذكرة التفاهم الجديدة التي تمهد الطريق أمامنا لتوحيد جهودنا وتوجيه إمكاناتنا المشتركة في خدمة مسار تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية، ونجدّد التزامنا بالمضي قدماً في العمل مع جميع الشركاء لتطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم مساعي بناء دولة العدالة، تحقيقاً لـ«المبادئ الثمانية لدبي» وترجمةً لـ«المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، استعداداً للخمسين عاماً القادمة التي تحمل آفاقاً جديدة من التميز والريادة».