ناصر الجابري (أبوظبي) 

حدد عدد من الخبراء والمسؤولين، 3 آثار إيجابية رئيسة للحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، تشمل تحفيز وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتطوير مساراتهم المهنية فيه، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التنمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز مستويات التنسيق والتعاون بينهما لدعم توجهات الدولة نحو العقود المقبلة. 

  • عبدالرحمن العور
    عبدالرحمن العور

وأكد عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإعلان عن الحزمة الجديدة من مشاريع الخمسين، يمثل خبراً مفرحاً لجميع أبناء وبنات الإمارات، حيث تؤكد المبادرات حرص قيادتنا الرشيدة وتلمسها لاحتياجات المواطنين، ودعمها اللامحدود لإسعاد المواطنين وتوفير متطلباتهم. 
وأشار إلى أن الحزمة الثانية ستسهم في توفير الحياة الكريمة للمستفيدين، كما ستعزز مشاركة الكفاءات الإماراتية في سوق العمل للقطاع الخاص، إضافة إلى أنها تمثل نقلة نوعية في العمل بالقطاع الخاص، وستدعم الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر توفير الفرص، من خلال استثمارات حكومية ضخمة بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة التي تواصل إطلاق المبادرات والبرامج ذات الأثر النوعي الإيجابي. 
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات ضمن مشاريع الخمسين، والتي ستواكب تعزيز التوجه نحو تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الكفاءات المواطنة، بما يسهم في تحقيق الرخاء المستمر لدولة الإمارات.
بدوره، قال غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: نشكر قيادتنا الرشيدة على هذه المشاريع التي سيكون لها تأثير إيجابي على القطاعين العام والخاص، حيث سيسهم برنامج «نافس» في رفع كفاءة التنافسية للكفاءات الإماراتية لتمكينها لتشغل 75 ألف وظيفة خلال الـ 5 أعوام المقبلة. 
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الخطط والاستراتيجيات وتوفير مختلف أشكال الدعم للقطاع الخاص، حيث ستتضمن المرحلة المقبلة تفعيل دور القطاع الخاص حتى يسهم في قيادة قاطرة التنمية في الدولة، وأن يكون شريكاً بناءً في منظومة تعزيز الاقتصاد الوطني لتحقيق غاياته ومستهدفاته خلال الفترة المستقبلية. 

  • أحمد الشحي
    أحمد الشحي

ومن جهته، أكد أحمد عبدالله الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الإعلان عن حزمة جديدة من مشاريع الخمسين، تتضمن مبادرات جديدة لتمكين المواطنين في القطاع الخاص، يعد تأكيداً على ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام ومتابعة دائمة للمواطنين وتمكينهم في سوق العمل، وتعبر عن ثقتهم في الكوادر الوطنية من أبناء الإمارات. 
وأضاف أن توفير 75 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، يأتي انطلاقاً من ثوابت دولة الإمارات الراسخة في دعم الإنسان وتنمية مهاراته وتطوير كفاءاته، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير مقومات البيئة الكريمة كافة، من خلال دعم المواطنين في القطاع الخاص ومنحهم الأولويات والحوافز التي تسهم في استمراريتهم بالقطاع. 
وأشار إلى أن إسعاد المواطن يمثل الركيزة الأساسية التي دأبت دولة الإمارات على صونها طوال الخمسين عاماً الماضية، وهي الركيزة التي تستمر خلال العقود المقبلة، بوجود الرؤى والمبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق متطلبات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ودعمهم في مواجهة التحديات اليومية. 

  • سعيد العور
    سعيد العور

ومن ناحيته، أكد سعيد منصور العور، الرئيس التنفيذي لبنك «روتشلد»، أن المشاريع تمثل مبادرة عظيمة من قبل قيادتنا الرشيدة الحريصة على بناء الإنسان والاستثمار فيه وتمكينه لأن يكون فاعلاً بقوة في مختلف ميادين العمل، بما يسهم في تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة ويحقق العوائد للاقتصاد الوطني. 
وأضاف: شهدت السنوات الخمسين الماضية، وتحديداً خلال فترة البدايات، تركيزاً على مصادر الطاقة مثل النفط وغيرها من المصادر، بينما يعد الكادر البشري مصدر الطاقة الرئيس خلال السنوات الخمسين المقبلة، حيث تستثمر دولة الإمارات في بناء الإنسان وتعزيز مهاراته عبر إشراكه بفاعلية في منظومة القطاع الخاص. 
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي لتحقيق مستهدفات الخمسين المقبلة، حيث يشارك القطاع الخاص في تقديم الأفكار والرؤى التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية خاصة ضمن التخصصات الأكثر طلباً من مثل التخصصات المالية والقانونية والمحاسبة. 

  • ألن بجاني
    ألن بجاني

رؤية واضحة
أشار ألن بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، إلى أن الحزمة الجديدة ستسهم في تفعيل توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث تتسم بوجود رؤية واضحة ومستهدفات محددة تجاه متطلبات المرحلة المقبلة، وتتضمن حوافز جاذبة لرفع نسبة مشاركة الكادر المواطن في شركات القطاع الخاص. 
ولفت إلى أن المشاريع ستسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وإمكانياته لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية، وتأمين الفرص للتطور المستمر خلال العمل في القطاع، بما يعزز من قدراتهم وكفاءاتهم المهنية.