جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع حول خطأ طبي من قبل فريق طبي مع مريض (شاك)، برفض طلب الشاكي، لأن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية انتهى إلى عدم وجود خطأ طبي من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، مشيرة إلى عدم توافر المسؤولية التقصيرية وعدم وجود أي خطأ يمكن نسبته للأطباء وهو أحد العناصر اللازمة لقيام مسؤوليتهم، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018. 
 وتدور حيثيات القضية في إقامة شاك (مريض) دعوى قضائية ضد فريق طبي بمستشفى ما، نظير خطأ الإجراءات الطبية التي اتبعها الأطباء، مما أدى لبتر إصبعيه الرابع والخامس وتوصيتهم ببتر الساق من الركبة مطالباً بالتعويض المادي والمعنوي. 
وأوضحت أنه ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس القائم عليها أنه انتهى إلى عدم وجود خطأ طبي من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، وعليه تستخلص المحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها عدم توافر المسؤولية التقصيرية وعدم وجود أي خطأ يمكن نسبته للأطباء وهو أحد العناصر اللازمة لقيام مسؤوليتهم مما تكون معه دعوى الشاكي غير قائمة على أساس من الواقع والقانون.
وأشارت محكمة النقض أبوظبي، إلى أنه ولما كان ذلك وكان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق مع صحيح القانون وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويحمل الرد المسقط لحجج الشاكي وأوجه دفاعه، فإنه يتعين رفض طلب الشاكي.