إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

رفع شخص عربي دعوى أمام محكمة الظفرة الابتدائية يطالب فيها زوجته بإعادة رقم هاتفه الذي استولت عليه من دون وجه حق، بعد أن استغلت وجوده في الحبس وقامت بنقل رقم الهاتف الخاص بزوجها إلى اسمها.
وطالب الزوج بإلزام زوجته برد رقم الهاتف إليه وإعادة نقل ملكيته وتسجيله باسم المدعي، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
أوضح الزوج أن المدعى عليها كانت زوجة للمدعي بموجب العقد الشرعي، ولروابط الزوجية والثقة بينهما قام المدعي بمنح المدعى عليها وكالة عامة، وفي تاريخ لاحق على الوكالة حدثت خلافات بين المدعي والمدعى عليها قامت على إثرها باتهامه بتهديدها بالقتل، وتم توقيفه ستة أشهر على ذمة القضية، وخلال فترة حبسه اتخذت المدعى عليها إحدى الطرق الاحتيالية باستخدام الوكالة وتحويل رقم الهاتف سالف الذكر والتنازل عنه ونقل ملكيته من المدعي وتسجيله باسمها الشخصي من دون علم المدعي أثناء فترة حبسه.
وأمام محكمة الظفرة الابتدائية برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد، مثل المدعي «الزوج» بشخصه ومعه محام والمحكمة سألته عما إذا كان سند الوكالة الذي قامت المدعى عليها بموجبه بنقل ملكية الهاتف قد قام بإلغائه من عدمه رغم وجود خلافات سابقة فيما بينهما، فقرر بأن الوكالة كانت سارية، وأنه قام بإلغائها بعد ذلك، وبسؤاله عن تاريخ قيام المدعى عليها بنقل ملكية الهاتف، فقرر بأنها كانت عقب حبسه وأنها قامت باستغلال الهاتف خلال تلك الفترة، ثم قامت بنقله إلى اسمها، وأن الثابت من الاتصالات المرسلة من ذلك الرقم أنها اتصالات خاصة به بما يفيد حيازته له، ولم يكن بيد المدعى عليها وأنها قد أساءت استخدام الوكالة الممنوحة لها أثناء تقييد حريته بالسجن، وقامت بنقل الهاتف وطلب إلزام الخصم المدخل بتقديم بيان بالمكالمات الصادرة فيها قبل حبسه، وقدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة طلب فيها عدم قبول طلب الإدخال وبعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف، وكانت المحكمة قد كلفت المدعي بإدخال خصم جديد في الدعوى، هي شركة المالكة للخط موضوع الدعوى.
وبناء عليه حكمت المحكمة حضورياً بإلزام الخصم المدخل «الشركة المالكة للخط  برد رقم الهاتف إلى المدعي» الزوج «وإعادة نقل ملكيته وتسجيله باسمه، مع إلزام المدعى عليها «الزوجة» والخصم المدخل بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.