أبوظبي (وام)

عقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الثالث والعشرين، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي ترأسه القاضي عيسى سامي أحمد المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين.  شارك في الاجتماع وفد الإمارات برئاسة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، ومشاركة القاضي عبد الرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أهمها مناقشة تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة، واستعراض اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، وموضوع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج، واستعراض أعمال لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس. كما بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.  وفي ختام الاجتماع الذي شارك فيه عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، معالي الدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، أصدر أصحاب السعادة وكلاء العدل عدة توصيات سترفع إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس.