إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قضت محكمة الظفرة الابتدائية برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد، برد فيلا استولت عليها سيدة من دون سند قانوني، مع إلزامها بدفع الإيجار المناسب للمسكن بأثر رجعي من تاريخ اغتصابها وحتى تاريخ ردها.
وكان مالك العقار قد أقام دعوى ضد إحدى السيدات بأنها استولت على فيلا يمتلكها من دون أي سند من القانون، ومن دون وجه حق، وقطنت بها من دون مسوغ قانوني، وقد قام المدعي بإنذارها بترك الفيلا كونها ملكه مع إلزامها بسداد قيمة الريع المستحق عن الفيلا أجرة المثل، إلا أنها لم تتركها، وقدم المدعي حافظة مستندات تتضمن صورة من سند ملكيته للفيلا موضوع الدعوى صورة من الإنذار الموجه للمدعى عليها.
وتم تداول القضية، خلال الجلسات، ووفقاً لنص المادة 312 من قانون المعاملات المدنية، أنه حكم كل ما هو مساو للغصب كحكم الغصب، وحيث إنه من المقرر وفقاً لنص المادة 304 من القانون سالف الذكر أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه، أو تلف بتعديه أو بدون تعديه، فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب وعليه أيضاً ضمان منافعه وزوائده.
وبناء عليه، حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بطرد المدعى عليها من العين المغتصبة بمنطقة الظفرة وإخلائها منها، وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامها بأجرة المثل مبلغ 2.500 درهم، وذلك من تاريخ إنذارها وحتى تاريخ التسليم الفعلي، وبفائدة قانونية 4% سنوياً من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين مع إلزامها بتقديم براءة الذمة من شركة الماء والكهرباء والاتصالات وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.