أبوظبي (وام)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن الإمارات داعم رئيسي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، منوهاً في هذا الصدد بصدور القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان». 
وأشاد معاليه باهتمام وحرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى حرص القيادة العامة على نشر ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الموقع والمصادق عليها من قبل الدولة بما يتوافق مع العمل الشرطي. 
وذكر أن شرطة أبوظبي أعدت سياسة لحقوق الإنسان تعد الأولى على مستوى الجهات الحكومية في الدولة حيث تضمنت دمجاً بين متطلبات -الضوابط والمبادئ- الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الشرطي من مبادئ عامة لمنتسبي القيادة وحقوقهم ومعايير حقوق الإنسان في الضبط القضائي وأماكن التوقيف وفي حالات الطوارئ وكذلك تم وضع معايير للفئات الخاصة بحقوق الإنسان وذلك لتحقيق المساواة. 
وأوضح أن هذه السياسة تهتم بتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الأفراد والجماعات في إطار القانون والسياسة العامة للدولة في مجال حقوق الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأمنية مشيراً إلى أن مصطلح حقوق الإنسان في هذه السياسة والمقتبس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يركز على الحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع البشر على قدم المساواة ومن دون تمييز مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر له خصوصية كما أن حقوق الإنسان ملك الناس جميعاً لأنهم بشر يتشاركون فيها وأنها متأصلة في كل إنسان. 
ولفت إلى المكانة المتميزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً في تقديم نموذج ريادي في تقرير حقوق الإنسان من خلال الاستعراض الدوري الشامل التي قدمته الإمارات خلال السنوات الماضية وما زالت تقدم الأفضل لتكون رائدة عالمياً للمحافظة على حقوق الإنسان أولاً، فهنا برز الدور الأمني في مكافحة الجريمة والعمل على تعزيز مبادئ العدل والمساواة والرحمة ونشر المحبة والتسامح. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بمواصلة جهودها وفقاً لنهج الدولة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ دور الشباب الإماراتي للإسهام في تعزيز هذا النهج عبر إنشاء قسم شؤون حقوق الإنسان ومجلس شباب شرطة أبوظبي.