جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شاكي والشركة التي كان يعمل لديها، برفض طلب الشاكي، موضحة أن طلب الشاكي تم إحالته على اللجنة الطبية وقدم للمحكمة بعد ما يزيد على سنتين ونصف من انتهاء خدمته بالاستقالة، حيث لا جدوى من ندب اللجنة الطبية أياً كان القرار الذي سوف تنهي إليه طالما أن القانون قد اشترط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. 
وتدور حيثيات القضية في إقامة موظف كان يعمل لدى شركة خاصة، دعوى قضائية ضد الشركة التي كان يعمل بها، نظير عدم قدرته على أداء عمله بسبب إصابته بآلام في الظهر والرقبة، مطالباً استحقاقه معاشاً تقاعدياً مبكراً بسبب العجز.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه ولما كان ذلك وكان الثابت بموجب التقارير الطبية أن الشاكي قد عانى من آلام شديدة، ولما تقدم إلى الشركة التي كان يعمل بها بطلبه من أجل التقاعد نظراً للعجز الطبي الذي ألم به واحتساب معاشه التقاعدي بسبب العجز وعدم اللياقة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 16 سالفة الذكر، لم يتم الموافقة على الطلب وتم إحالته إلى طبيب مختص تابع للشركة، وقدم تقريراً يفيد بأن الشاكي لائق طبياً ونظراً لاعتراض الشاكي أحالته الشركة إلى مستشفى الرويس فقط ورفضت عرضه على اللجنة الطبية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 حيث إن هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية، الأمر الذي لم يجد معه الشاكي بداً من تقديم استقالته، ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي برفض الطلب الشاكي، لأن طلب الشاكي تم إحالته على اللجنة الطبية وقدم للمحكمة بعد ما يزيد على سنتين ونصف من انتهاء خدمته بالاستقالة، ومن ثم فإن هذا النعي على غير سند الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.