الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة التي تسهم في تطوير الخدمات، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.
اطلع المجلس على تقرير مؤشرات الوضع الاقتصادي للنصف الأول لسنة 2021م، وتضمن التقرير الإحصائيات والمقارنات المعيارية مع النصف الأول من العامين الماضيين، وأبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي وتطور الخدمات الحكومية.
وبحسب التقرير شهد الوضع الاقتصادي نمواً بلغ 29%‎ في إصدار رخص الأعمال، مما يعكس البيئة الاقتصادية الرائدة للإمارة والتأثير الإيجابي للمحفزات الحكومية التي أطلقها المجلس خلال جائحة كوفيد- 19.
وشهد القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً في الإصدار الجديد وتجديد رخص الأعمال، وزيادة التدفقات النقدية المباشرة في مختلف الأنشطة الصناعية، كما كان للمشروعات التنموية والسياحية في الإمارة تأثير كبير في النمو الاقتصادي في كافة المدن والمناطق.
أما في مؤشرات المشروعات الوطنية فشهدت أنشطة المتاجرة الإلكترونية ورخص الاعتماد المنزلية ورخص الأعمال الوطنية نمواً في الإصدار الجديد، مما يعكس قدرة السوق المحلي على استيعاب الأعمال وتطور الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها الدائرة.
وقدم المجلس شكره لدائرة التنمية الاقتصادية على جهودها في تطوير الخدمات ودعم القطاع الاقتصادي.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الأشغال العامة لسنة 2020م، وتضمن التقرير أبرز المنجزات التي تحقق رؤية واستراتيجية الدائرة. وبحسب التقرير ارتفعت نسبة الإنجاز الكلية إلى 99% في المؤشرات الموضوعة مثل نسبة المشاريع التي تسلم في وقتها، والمباني التي يستخدم فيها مواد صديقة للبيئة، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وكفاءة الصيانة التشغيلية، ورضا الشركاء.

مشروعات
بلغت المشروعات المنجزة للدائرة 292 مشروعاً منها المباني الحكومية والتعليمية والثقافية والرياضية والبنية التحتية وغيرها، بالإضافة إلى إنجاز 315 مشروع خدمة للأفراد تمثلت في التسويات الترابية.
كما تضمن التقرير الخدمات الذكية للدائرة والمعاملات الإلكترونية وتطوير آليات العمل والكادر البشري، من خلال شهادات الاعتماد والدورات والبرامج التطويرية.
وأثنى المجلس على جهود دائرة الأشغال العامة في تطوير أعمالها، ورفع نسب الإنجاز في كافة الجوانب الإدارية والفنية.