دبي (الاتحاد)  

سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 2235 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، وصادرت مضبوطات تجاوزت قيمتها التقديرية 9 مليارات و392 مليون درهم خلال الخمس سنوات الماضية.
كما سجلت الإدارة 315 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، وصادرت مضبوطات تجاوزت قيمتها التقديرية المليار و736 مليون درهم، تورط فيها 394 متهماً.
وأكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي تحرص على ضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية من خلال خطة عمل دقيقة بالتنسيق مع الشركاء من العلامات التجارية، بحيث يتم عقد دورات مستمرة من قبل تلك العلامات لأفراد وضباط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لتمكينهم من الكشف عن البضائع المُقلدة، لافتاً إلى أن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، لتكسب ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة.
من جانبه، قال العقيد عمر بن حماد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالنيابة، إن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا غش تجاري، وتقليد، ومضاعفة أموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، لافتاً إلى أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، ويتواجدون في مختلف القنوات التقليدية والتقنية.
وأكد حرص شرطة دبي على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية مع الجهات ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية ممثلة بالشركاء الاستراتيجيين (دائرة التنمية الاقتصادية وجمارك دبي ودائرة الأراضي والأملاك والمصرف المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الصحة)، مؤكداً أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي حصدت إشادات عدة من علامات تجارية عالمية بجهود الإدارة في مكافحة السلع المقلدة، والحد من نشاط محترفي التزوير والتزييف من المجرمين، وذلك لأن أضرار هذه الصناعة تجاوزت اقتصادات الدول، وامتدت لتؤثر سلباً على سلامة أفراد المجتمع وجودة رفاهيتهم.

3 ورش  
أضاف بن حماد أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية حرصت على تنفيذ ورش عمل تدريبية بالتنسيق مع شركاء من أصحاب العلامات التجارية لتطوير قدرات العاملين في مكافحة الجرائم الاقتصادية، فعقدت 3 ورش عمل منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى عقد دورات وورش عمل أخرى في المستقبل.