جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع أصحاب الحصص المشتركة في عقار الهبة المشتركة بينهم، برفض طلب صاحبة الحصة الأولى، موضحة أن تقرير الخبير الهندسي أعطى صاحبة الحصة الأولى مساحة 200م2 زيادة على نصيبها الذي تملكه في العقار محل الفرز والتجنيب بعلة أنه مقابل تنازلها عن حصصها في المباني، حيث إن هذا المقترح يلحق ضرراً بأصحاب الحصص المشتركة وينقص من حقهم لأن قيمة المباني لا تساوي ما أخذته صاحبة الحصة الأولى من مساحة زائدة، وذلك عملاً بالمادة183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة صاحبة الحصة الأولى في عقار الهبة المشتركة دعوى قضائية، مطالبة بحصتها ونصيبها في العقار محل الفرز من قيمة المباني.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى، والذي تطمئن المحكمة إليه لسلامة الأسس التي بني عليها أنه انتهى إلى وضع مقترحين لقسمة المهيأة لعين النزاع ووافقت صاحبة الحصة الأولى على المقترح الثاني، وصاحبة الحصة الرابعة على قسمة المهيأة ورفض باقي الخصوم الاقتراحين من دون سبب مشروع، وكان المقرر أنه يشترط لصحة القسمة قضاء أن تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركة وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء، وكانت المدعية قد طلبت إجراء القسمة المكانية وفقاً للمقترح الثاني للخبير ورفض باقي الخصوم عدا الرابعة ذلك، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن ذلك الرفض وتخلص إلى القضاء بإجراء قسمة المهيأة المكانية لعين النزاع وفقاً للمقترح الثاني الثابت بتقرير خبير الدعوى. وأوضحت المحكمة أنه كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، وكانت تلك الأسباب قد تناولت الرد على ما اعتصم به أصحاب الحصص المشتركة بأسباب سائغة بما يغني عن إيراد رد جديد، وبالتالي فلا يعيب الحكم المطعون فيه إحالته إلى تلك الأسباب.