أبوظبي (الاتحاد)  

بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء القطاع الدوائي في الدولة تعزيز الجهود المشتركة لترسيخ قدرات القطاع الدوائي، ودعم الصناعات الوطنية الصيدلانية، والتنسيق بين الأطراف، وخاصة ما يتعلق بالسياسات والتشريعات الدوائية، وإعداد الخطط التنفيذية لتنظيم تداول المنتجات الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة، وتحديد وتحليل التحديات والمتغيرات في السوق الدوائي، لضمان الاستجابة للاحتياجات الوطنية من المنتجات الدوائية. بالإضافة لتشجيع سبل الابتكار والاستثمار في القطاع الصيدلاني لضمان استمرار نمو وتطور السوق الدوائي ومأمونية وسلامة الدواء في الدولة، ودراسة سبل الاستثمار في القطاع الصيدلاني، وتعزيز مستوى التنافسية العالمية.
وناقش الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس المجلس، وبحضور ممثلين عن الهيئات الصحية وشركات الأدوية المحلية والعالمية والموزعين المحليين والصيدليات الخاصة وخبراء السياسات الدوائية بالوزارة، المستجدات في مجال التشريعات الصحية التي تخص القطاع الدوائي بشكل مباشر، ولاسيما القرار الوزاري بشأن استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة، والذي يمنح الأدوية المبتكرة حماية لبياناتها لمدة 8 سنوات، ومن شأن هذا القرار أن يستقطب الأدوية المبتكرة للدولة، ما يعزز قطاع الرعاية الصحية بحلول علاجية ووقائية تخدم مصلحة المرضى وتدعم السياحة العلاجية.
وأكد الدكتور الأميري حرص الوزارة على تعزيز التعاون والارتقاء بالإنتاجية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، والمضي في تعزيز البيئة التشريعية والاستثمارية لتكون أكثر جاذبية بفضل التسهيلات والامتيازات، التي من شأنها تأسيس صناعات طبية ذات أفضلية تنافسية. وشجع شركات الأدوية العالمية على تقديم طلب الحصول على الموافقة التسويقية لمنتجاتها في الدولة قبل صدور الموافقة التسويقية في بلد المنشأ، وذلك يتيح للوزارة دراسة الملف مسبقاً لإصدار الموافقة التسويقية للمنتجات المبتكرة والأدوية النادرة فور اعتمادها من إحدى الجهات المرجعية. لافتاً إلى بعض الأمثلة على ذلك، كمنتج «سوتروفيماب» لشركة جي أس كي لعلاج بعض حالات كوفيد- 19 ومنتج «لوماكراس» لشركة أمجن لعلاج بعض حالات سرطان الرئة المتقدم.