الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إلزام مقيم بإخلاء مسكن وتسليمه

إلزام مقيم بإخلاء مسكن وتسليمه
27 يونيو 2021 00:50

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب المقيم في عين النزاع (المالك الفرعي)، وألزمته بإخلائها وتسليمها للمالك الحقيقي، موضحة أن ما استخلصه الحكم الابتدائي من تقرير الخبير يؤكد ثبوت ملكية العين للمالك الحقيقي لعين النزاع وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة مالك لعين نزاع (مسكن) دعوى قضائية ضد المقيم في المسكن، مطالباً بإخلاء عين النزاع والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، أن ما استخلصه الحكم الابتدائي من تقرير الخبير بشأن ثبوت ملكية العين للمالك الحقيقي، وأياً كان وجه الرأي في صحته يكون غير منتج، ولا يجدي المقيم في المسكن بعد ذلك ما أثاره من أنه يقيم بعين النزاع على سبيل التسامح من مالكها الحقيقي، وأن الحكم المطعون فيه لم يجبه لطلب إدخاله في الدعوى، طالما لم يثبت أن وضع يده يستند لسبب قانوني يتعلق به هو ونافذ في مواجهة المالك، فضلاً عن أن حجية هذا الحكم لا تتعدى المقيم إلى من مكنه من الانتفاع بعين النزاع – إن صحت ملكيته لها في مواجهة المالك – ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفتت عن طلب المقيم بإدخال من مكنه من الانتفاع بعين النزاع، باعتبار بأن ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع، وقد اشتمل قضاؤها ضمناً على ما يفيد أنها رأت عدم لزومه، ولاسيما وأن مجرد القيام بهذا الإدخال لن يحقق مقصود المقيم في المسكن (المالك الفرعي) من دفاعه، إذ إن الأمر يتطلب تدخلاً هجومياً ممن قال المالك الفرعي بملكيته لعين النزاع وطلبه صراحةً تثبيت ملكيته لها وإثباتها في مواجهة المالك الحقيقي، ووفقاً للقواعد المقررة بقانون الإجراءات المدنية وقانون الرسوم القضائية. ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب المقيم في عين النزاع (المالك الفرعي)، وألزمته بإخلاء عين النزاع وتسليمها للمالك الحقيقي، كما إن ما استخلصه الحكم الابتدائي من تقرير الخبير يؤكد ثبوت ملكية العين للمالك الحقيقي لعين النزاع وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©