عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد أحمد الزعابي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، ارتفاع إجمالي عدد المزارع السمكية المرخصة في دولة الإمارات خلال عام (2021)، من 12 مزرعة خلال عام (2019) إلى 14 خلال عام (2020)، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال العام الجاري إلى 2%، وتصدرت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى بواقع 5 مزارع للاستزراع السمكي فيها.
وأوضح الزعابي في حوار مع «الاتحاد»، أنّ إجمالي عدد المزارع السمكية المسجلة في الدولة، لم يشمل المزارع الصغيرة المنتشرة في أرجائها، نظراً لصغر نطاق عملها، وتعكف الوزارة على تنفيذ 6 خطط لدعم الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، إحداها موجهة بشكل خاص لأصحاب المزارع السمكية الصغيرة، وتتمثل في تحديث البنية التشريعية لترخيصها وتسجيلها.
بيّن الزعابي أنّ الإجمالي المشار إليه أعلاه، جاء وفقاً لسجل المزارع السمكية المسجلة في الوزارة والمحدث للعام الجاري (2021)، بوصفها الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لكل منشأة الاستزراع السمكي، مشيراً إلى أنّ السجل كشف كذلك عن ارتفاع كمية إنتاج المزارع المرخصة من (3223) طناً خلال العام 2019، إلى(3.043.979) طناً خلال عام 2020، بواقع زيادة في حجم الإنتاج (3.040.756) طناً، وأظهر التنوع في طرق إنتاجها، باستخدام أنظمة خاصة بالاستزراع وهي (إعادة تدوير المياه، أكوابونيكس، الأحواض، والأقفاص، والحبال المعلقة)، وأهم الأنواع المنتجة من الأسماك هي (البلطي، الباراموندي، السيباس، السيبريم، الهامور، السلمون، السريولا اليابانية، الروبيان والمحاريات). وأشار إلى أنّ معظم المزارع المرخصة في الدولة، تسعى إلى بيع منتجاتها في السوق المحلي، إلا أنّ بعضها بصدد تصدير منتجاته للخارج كـ «الروبيان والمحار»، سيّما أنّ القانون الاتحادي لمزارع الأحياء المائية أجاز تصديرها.
وعزا سبب الارتفاع في حجم إنتاج المزارع المرخصة في الدولة خلال العام الجاري (2021) مقارنة بالعامين السابقين، إلى التفاوت في عدد المزارع والمتمثل في تسجيل مزرعتين جديدتين خلال (2020) أضيفتا إلى 12 مزرعة مرخصة في (2019)، ليصل عددها إلى 14 مزرعة سمكية مرخصة على مستوى الدولة.
توزيعات المزارع
وحول توزيعات المزارع السمكية تبعاً لكل إمارة خلال العام الجاري، قال الزعابي: تصدرت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى بواقع 5 مزارع، تلتها إمارة الفجيرة بالمرتبة الثانية بواقع 4 مزارع، ثمّ إمارة رأس الخيمة بالمرتبة الثالثة بواقع 3 مزارع، وجاءت إمارتا دبي والشارقة بالمرتبة الرابعة بواقع مزرعة واحدة في كل منهما.
وأوضح أنّ الوزارة تسعى من وراء التركيز على الاستزراع السمكي إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته وتخفيف الضغط على المصايد السمكية الطبيعية عن طريق توفير مصدر بديل للأسماك، ولأجل تحقيق هذه الأهداف، طورت الوزارة جميع خدماتها للمتعاملين سواء تلك المتعلقة بمزارع الاستزراع السمكي التي تشمل حزمة خدمات ذكية وإلكترونية لترخيصها واستيراد الأعلاف السمكية، وأمهات ويرقات الأسماك والإفراج المحجري وغيرها الكثير.
وأضاف أنّ الوزارة تولي أهمية خاصة لقطاع الإنتاج السمكي وتعمل على حمايته واستدامته، من خلال تطوير أبحاث ودراسات مبتكرة تعتمد على توظيف أحدث التقنيات، بهدف تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة لتنمية الثروات المائية الحية عبر توفير موائل مناسبة للتكاثر، الأمر الذي سيسهم في ضمان استمرار الصيادين بمهنتهم، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعمل على عدة محاور لاستدامة توفير الأسماك، منها القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة حرفة صيد الأسماك لضمان استغلال المخزون السمكي وتحقيق الاستدامة.
5 خدمات مخفضة
بالسؤال عما إذا طال تخفيض الرسوم للخدمات المقدمة لتلك المزارع، والذي باشرت الوزارة بتنفيذه على رسوم خدماتها الذكية مطلع شهر مايو الماضي؟ أكد مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة تخفيض رسوم 5 خدمات مقدمة للمتعاملين في مجال الاستزراع السمكي، فتم تخفيض رسوم ترخيص إنشاء مزرعة إنتاج أحياء مائية وتجديده (من 1000 إلى 500 درهم)، ورسوم إذن استيراد أمهات أو يرقات الأسماك (من 300 إلى 100 درهم)، ورسوم الإفراج عن أمهات أو يرقات الأسماك (من 600 إلى 500 درهم)، ورسوم إذن استيراد أعلاف وأغذية حيوانية ويشمل الأعلاف السمكية (من 500 إلى 100 درهم)، ورسوم إذن إفراج أعلاف وأغذية حيوانية ويشمل الأعلاف السمكية (من 600 إلى 500 درهم).
وحول أهم التحديات التي تواجه مصايد الأسماك عامة والاستزراع السمكي خاصة؟ أكد أنّ التحديات تشمل الصيد الجائر، وعدم الالتزام بالتشريعات المنظمة ومنافسة قوارب النزهة، في حين تشمل تحديات الاستزراع السمكي محدودية المناطق المخصصة لها، واستيراد غالبية المواد الأساسية المستخدمة في تشغيلها من الخارج.
خطط تحفيزية
بالسؤال عن أسباب عدم تسجيل بقية المزارع السمكية في الدولة؟ قال أحمد الزعابي: «إنّ عدم تسجيلها في الوزارة نابع من كونها صغيرة النطاق، ويقع تسجيل المزارع الصغيرة ضمن صلاحيات السلطات المختصة، لافتاً إلى أنّ الوزارة تنفذ حالياً خطة موجهة لهذه الفئة، من خلال تحديث البنية التشريعية للترخيص والتسجيل لتشمل المزارع الصغيرة».
وحول بقية الخطط التي تعكف الوزارة على تنفيذها بشأن تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي؟ قال: «بالإضافة إلى الخطة الموجهة لأصحاب المزارع السمكية الصغيرة، فإنّ الوزارة تعكف على تنفيذ 5 خطط أخرى بهذا الشأن تتمثل في إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأسماك المسجلة، من خلال البرامج التدريبية لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة للاستزراع في الظروف البيئة المناخية للدولة، ومنها القشريات كالروبيان، وبعض الأسماك الاقتصادية المحلية كالهامور والشعري والبياحن والسبيطي وأسماك غير محلية كالسيبريم وسيباس، وتحديث البنية التشريعية المتعلقة بتراخيص إنشاء المزارع والأمن الحيوي، وتبسيط وتسهيل الخدمات، وإيجاد محطات تسويق المنتجات الغذائية المحلية، بما فيها منتجات مزارع الأحياء المائية، من خلال إبرام أطر تعاونية مع منافذ البيع في الدولة، لرفد الأسواق بتلك بالمنتجات، ما يسهم في تعزيز كفاءة تشغيل المزارع المحلية ورفع إنتاجها السنوي، والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بتوفير البيئة الملائمة لإنشاء المزرعة والتعاون مع شركائها لتقديم حزمة من التسهيلات بالتنسيق مع صناديق التمويل لتسهيل إجراءات التمويل.
