جمعة النعيمي (أبوظبي) 

قضت محكمة النقض أبوظبي بإلزام المؤسسة بالدية كاملة وقدرها 200 ألف درهم عن الحادث الذى أودى بحياة مورث الأبناء، جراء سقوط حطام ألواح مع أحجار وتعويضهم عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم لفقده وتعويض والدة الأبناء الورثة عن الضرر المادي لفقدها معيل الأسرة.
وتدور حيثيات القضية في إقامة أبناء المتوفى المورث دعوى قضائية ضد مؤسسة خاصة إثر حادث وقوع أحجار مع حطام ألواح حديد على رأس المتوفى في موفع العمل، مما أودى بحياة رب أسرة، مطالبين المؤسسة بالتعويض عن دفع دية كاملة مع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالورثة.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، لما كان ذلك وأن ما تنعاه المؤسسة على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بعدم مراعاته نسبة مساهمة المتوفى في تقدير التعويض بعدم ارتدائه وسائل الوقاية والسلامة وامتناعه عن استعمالها فيكون بذلك قد استغرق بخطئه أي مسؤولية للمؤسسة التي وفرت له وسائل الحماية اللازمة لمباشرة عمله، فإنه مردود ذلك أن الحكم الجزائي بإدانتها قد أثبت ركن الخطأ في جانبها وألزمها بدية كاملة عن الحادث، فيحوز الحجية في هذا الشأن، وكون المحكمة المدنية ملتزمة بحجية الحكم الجزائي فيما يتعلق بمسؤولية المؤسسة عن تعويض الأضرار الناشئة عن الحادث بما يمتنع عليها إعادة بحث مساهمة المجنى عليه في وقوع الضرر إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة النقض أبوظبي بإلزام المؤسسة بالدية كاملة وقدرها 200 ألف درهم عن الحادث الذى أودى بحياة مورث الأبناء مع تعويضهم عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم لفقده وتعويض والدة الأبناء الورثة عن الضرر المادي لفقدها لمعيل الأسرة.