شروق عوض (دبي)

كشف «المسح السنوي للوعي والسلوك البيئي في الإمارات 2020»، والذي أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة، عن ارتفاع معدل الوعي البيئي العام لدى مجتمع الإمارات من 77% خلال عام 2018 إلى 81% خلال عام 2020، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال العام المنصرم إلى 4%. ويشمل المسح الذي تجريه الوزارة بشكل سنوي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، 8 شرائح مجتمعية، بهدف قياس معدلات الوعي البيئي لتعزيز رسم خطط واستراتيجيات العمل التوعوي وزيادة نسبة مشاركة فئات المجتمع في العمل من أجل البيئة.وأظهرت نتائج المسح أن نسبة الوعي البيئي لدى موظفي القطاع الحكومي بلغت 81%، ونسبة الوعي البيئي لدى طلبة المدارس بلغت 83%، ونسبة الوعي البيئي لدى طلبة الجامعات بلغت 83%، ونسبة الوعي البيئي لدى المؤسسات الصناعية بلغت 77%، ونسبة الوعي البيئي لدى مؤسسات الأعمال بلغت 79%، ونسبة الوعي البيئي لدى مجتمع الصيادين بلغت 83%، ونسبة الوعي البيئي لدى مجتمع المزارعين بلغت 82%، فيما بلغت نسبة الوعي البيئي لدى موظفي التربية والتعليم بشكل خاص 81%.

  • نوال الرويحي
    نوال الرويحي

زيادة الوعي
وعزت وزارة التغير المناخي والبيئة، سبب الزيادة التي سجلها مسح 2020 جهود تعزيز الوعي البيئي التي بذلتها الوزارة بشكل مكثف بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ما حققته المبادرات والجهود التي بذلتها الجهات المعنية في دولة الإمارات طوال السنوات الماضية من نتائج ملموسة انعكست في تطور مستويات الوعي والسلوك البيئي لدى المجتمع.

أولويات استراتيجية
قالت نوال الرويحي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن تثقيف ورفع مستويات الوعي بمخاطر التصرفات والسلوك غير المستدامة تجاه البيئة ومواردها، والتعريف بالقواعد القانونية التي تحكم علاقة الإنسان بالبيئة ومكوناتها، يمثل أحد الركائز الأساسية والأولويات الاستراتيجية في الجهود الرامية لتحقيق الاستدامة البيئة على المستوى الوطني، والقاسم المشترك لها جميعاً.
ولفتت الرويحي إلى أن تكثيف الوزارة لجهودها في مجال تعزيز الوعي البيئي وتركيزها عليه ضمن استراتيجية عملها ينطلق من مواكبتها ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات، والتي تضع متطلب رفع الوعي البيئي وبالأخص في مجالي التعامل مع النفايات وتعزيز جودة الهواء كأحد المستهدفات الهامة لضمان تحقيق الاستدامة وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، كما يعزز من وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية والمتمثلة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

تحديات
وأشارت الرويحي إلى أن التنوع الثقافي الواسع وتعدد اللغات ومستويات التعليم يمثل أهم التحديات التي تواجهها جهود رفع مستويات التثقيف والوعي البيئي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، ينحدرون من ثقافات مختلفة ويتحدثون لغات متعددة، الأمر الذي يجعل من تصميم برامج التثقيف والتوعية البيئية للوصول إليهم أكثر تعقيداً.
ولفتت إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، تعمل بوتيرة متسارعة على مواجهة هذه التحديات من خلال تنويع برامج وخطط التثقيف والتوعية، وتصميمها بما يتناسب مع الخصائص التي يتميز بها المجتمع، لافتة إلى أن القسم الأكبر من جهود التثقيف والتوعية تركز على فئة الأطفال في سن المدرسة والشباب، إلا أن الفئات الأخرى نالت حظها أيضاً، فهناك برامج تثقيفية وتوعوية خاصة بقطاع الأعمال، وربات المنازل، والمزارعين، وصيادي الأسماك، وغيرهم.

الإنتاج والاستهلاك
بيّنت الرويحي أن أنماط الإنتاج والاستهلاك تعتبر أحد العوامل المهمة، في نشوء المشكلات البيئية وتفاقمها، ويكفي للدلالة على ذلك الإشارة إلى معدلات استهلاك الطاقة والمياه وتوليد النفايات وهدر الغذاء رغم انخفاضها المستمر في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت مرتفعة قياساً بالمعدلات العالمية، ولذلك فقد ركزت الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في جهودها للتثقيف والتوعية على ترشيد الاستهلاك باعتباره المفتاح الرئيسي في معاجلة تلك المشكلات، كما تنوعت أنشطة التثقيف والتوعية مثل حملات تنظيف البيئة البرية والبحرية وترشيد استهلاك الموارد، خصوصاً المياه والطاقة، وخفض معدلات توليد النفايات ومستويات هدر الغذاء، وغيرها، وكانت أنماط الإنتاج والاستهلاك محوراً لاحتفالات الدولة بيوم البيئة الوطني في دورته الأخيرة والتي استغرقت 3 سنوات تحديداً في الفترة ما بين (2017 - 2019).

مبادرات عدة
ذكرت الرويحي بأنه ضمن الجهود المبذولة في شأن التوعية البيئة، إطلاق الجهات المعنية في الدولة مجموعة واسعة من المبادرات، منها مبادرة «المدارس المستدامة»، و«الجامعات المستدامة»، و«سفراء الكربون»، و«أبطال الإمارات»، و«شباب من أجل المناخ» وغيرها، بالإضافة إلى إطلاق الإمارات الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية (2015-2021)، والتي قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بتطويرها، بالتعاون مع شركائها، وفقاً للمعايير الدولية وتوقعات الأطراف المعنية بغرض زيادة الوعي ودفع الأفراد والمجموعات إلى اتباع سلوك أكثر مسؤولية تجاه الموارد الطبيعية.

أهداف وطنية
أشارت الرويحي إلى أن الهدف الرئيس الأول في الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف البيئي تثقيف الشباب لقيادة دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام، ومن هذا المنطلق أولت الدولة اهتماماً خاصاً بفئة الشباب أولوية خاصة، فعملت على تنمية قدراتهم وتأهيلهم، وتوفير كل الفرص الممكنة لإشراكهم في مسيرة البناء والتنمية، كما عملت الجهات المعنية على تنمية قدرات ومهارات الشباب في المجال البيئي، تعليماُ وتثقيفاً ووعياً من خلال إطلاق العديد من برامج التوعية والتي سبق الإشارة اليها، كما حرصت على توسيع مشاركتهم في الفعاليات واللقاءات المحلية والدولية، لتنمية مهاراتهم على إدارة الحوار والمفاوضات، فأصبح الشباب يشكلون جزءاً من الوفود الرسمية للدولة في تلك اللقاءات، علاوة على تركيز الجهات المعنية في الدولة من الحضور الواسع لبعض الشباب المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال المزيد من رسائل التوعية، وتفعيل دورهم في قيادة العديد من جهود التثقيف والتوعية، إضافة إلى اشراكهم كمتطوعين في الحملات البيئية والمحافل التي تتطرق لمواضيع بيئية مختلفة.