ناصر الجابري (أبوظبي)

يعتزم حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، تقديم مقترح برلماني بشأن تغطية تكاليف ونفقات الفحوصات الطبية الخاصة بـ «كوفيد-19» من قبل التأمين الصحي، وذلك ضمن السؤال الذي يوجهه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال الجلسة المقبلة من المجلس والتي تعقد الثلاثاء المقبل. 
وقال حمد الرحومي لـ«الاتحاد»: شهدت فترة جائحة «كوفيد-19» تأثراً اقتصادياً للعديد من الأفراد والموظفين سواء في القطاع الحكومي والخاص وللشركات ولمعظم شرائح المجتمع، نظراً لتداعياتها المختلفة وآثارها التي شملت العديد من القطاعات، وهو الأمر الذي أدى لظهور بعض التحديات الاقتصادية أمام ملاك الشركات والأسر خصوصاً بشأن الرسوم والنفقات الواجب دفعها. 

  • حمد الرحومي
    حمد الرحومي

وأضاف: هناك بروتوكول طبي معتمد من قبل الجهات المعنية بالدولة، وهو إلزامية إجراء الفحص الطبي لـ «كوفيد- 19» في حال المخالطة، وظهور حالة مصابة، حيث قد يستدعي ذلك إجراء الفحص لمرتين وأكثر لعدد كبير من الأشخاص في الأسر ذات العدد الممتد منهم أفراد الأسرة والعمالة المساعدة، إضافة لتكفل الشركات لتكاليف إجراء الفحص لموظفيها، وهو ما يصل لمبالغ قد تمثل تحدياً للأسر خصوصاً الكبيرة وللشركات ومختلف الجهات. 
وأشار إلى أهمية أن يتم التكفل بفحوص «كوفيد-19» من قبل التأمين الصحي، حيث لدى معظم العائلات والموظفين تأمين صحي، إلا أنه لا يغطي تكاليف إجراء الفحوص، برغم استثنائية المرحلة الراهنة وضرورة الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، خاصة في أوقات الجائحة، حيث تبرز أهميته ودوره في تخفيض النفقات وتقليل التكاليف الناجمة عن عدد الفحوص. 
ولفت إلى أنه قبل سنوات، لم يكن تأمين المركبات شاملاً لتغطية الحوادث الناجمة عن الكوارث والأزمات، إلا أنه وبعد ظهور عدد من المقترحات والإشكالات الناجمة عن ذلك، تم تعديل التأمين ليغطي أي حادث بسبب الكوارث، وهو الأمر الذي يعزز أهمية النظر إلى حلول ومقترحات تعزز من نوع آخر من التأمين وهو التأمين الصحي، نظراً لارتفاع الحاجة إليه خلال الأوقات الصحية الراهنة. 
 وبين أنه ومع عودة الحياة إلى طبيعتها في المؤسسات والجهات، فإن هذه الجهات تشترط إجراء فحص «كوفيد-19» قبل دخولها، إضافة إلى وجود اشتراط الفحص لحضور الفعاليات والمناسبات، وهي جميعاً تكاليف قد تحتاج إلى ميزانية مخصصة من قبل الأسر، مؤكداً ضرورة أن تشارك شركات التأمين الصحي عبر تغطية نفقات هذه الفحوص.