شروق عوض (دبي)

أكد سلطان علوان، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، أنّ الوزارة باشرت مطلع الشهر الجاري (مايو)، بتطبيق بنود قائمة رسوم الخدمات المعدّلة والمقدمة لعملائها في مختلف المجالات والقطاعات التي تشرف عليها، والبالغة، وفقاً لهذه القائمة الجديدة 92 خدمة، منها 44 خدمة مخفضة الرسوم بنسب متفاوتة ما بين (50-90)%، و48 خدمة محافظة على ذات الرسوم المتعارف عليها سابقاً، في حين أعفت الوزارة 6 خدمات من أية رسوم، فباتت تقدمها لعملائها مجاناً، ليصل بذلك إجمالي الخدمات المجانية إلى 22 خدمة، منها 16 قدمتها مجاناً، خلال السنوات الماضية.
وأوضح علوان في حوار مع «الاتحاد»، أنّ خطوة قيام الوزارة بإجراء تعديلات على أسعار خدماتها، جاءت لتحقيق 6 أهداف رئيسة وهي تحفيز النشاطات الاقتصادية والاستثمارية الداعمة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، وتذليل كافة التحديات التي تواجه العاملين في القطاعات التابعة لها، وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، ودعم استمرارية سلاسل توريد الغذاء، وتعزيز سعادة المتعاملين، علاوة على مواكبة قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن رسوم خدماتها.
وبيّن أنّ الخدمات الـ 92 المشار إليها في القائمة المعدلة، توزعت على 9 قطاعات تمثلت في استيراد الخيول، خدمات الصقارين، استيراد حيوانات الرفقة، استيراد وتصدير المواشي، الإرساليات الحيوانية الأخرى، المستحضرات البيطرية وشركاتها، تجارة الأسمدة والمبيدات، الإرساليات الزراعية، ومزاولة الأنشطة والمهن.

  • سلطان علوان
    سلطان علوان

22 خدمة مجانية
وحول الخدمات الست التي تم إلغاؤها من القائمة ابتداء من الشهر الجاري، أكد أنّ رسومها تفاوتت ما بين (100-10.000) درهم، وتمثلت في طلب تسجيل صنف نباتي، إجراء أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية للقانون (17) لسنة 2009، إجراء الفحص الفني للصنف النباتي، طلب الإفراج عن الأغنام والماعز (للتربية) للرأس الواحد، الإفراج عن الأبقار والجاموس (للتربية) للرأس الواحد، وطلب استخدام شعار عضوي لكل منتج أو مدخل، مؤكداً أنه مع إلغاء هذه الرسوم، فقد بلغ إجمالي الخدمات المعفاة 22 خدمة، منها 16 قدّمت مجاناً خلال السنوات الماضية، وشملت إصدار وتجديد رخص قارب صيد، وطلب إرشاد زراعي وبيطري، واعتماد مواد مطهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية، واعتماد مادة بيطرية أولية للاستيراد، وطلب الحلقات التعريفية للصقور وغيرها.
وضرب علوان أمثلة على أنواع الخدمات التي أعفيت من الرسوم، ولم تدرج في القائمة المعدلة، من بينها خدمة طلب لإجراء متوافق مع أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2009 (برسم مالي وصل لـ 500 درهم)، وخدمة طلب استخدام شعار عضوي لكل منتج أو مدخل (برسم مالي وصل لـ 5000 درهم)، وخدمة طلب تسجيل صنف نباتي (برسم مالي وصل لـ 10000 درهم)، وخدمة طلب إجراء الفحص الفني للصنف النباتي (برسم مالي وصل إلى 10 آلاف درهم).

44 خدمة مخفضة
وحول ماهية الـ 44 خدمة التي خفّضت رسومها؟ قال علوان: «لقد توزعت على مختلف القطاعات مثل خدمة طلب إذن استيراد إرسالية حيوانات أو وطيور حية، خدمة إصدار شهادة صحية بيطرية لإرسالية حيوانية بما لا يجاوز (2) حيوان لأغراض شخصية (أغنام، جمال، أبقار، حيوان رفقة)، خدمة إيواء الحيوانات المحجورة (الخيول والجمال والمجترات الكبيرة)، خدمة طلب إذن استيراد خيول للرأس الواحد، طلب الإفراج عن الصقر، خدمة طلب إصدار جواز سفر للصقر، خدمة إذن استيراد (قطط - كلاب) للحيوان الواحد، خدمة إذن استيراد بيض التفقيس، خدمة إذن استيراد إرسالية أعلاف وأغدية حيوانية، خدمة استيراد إرسالية مبيدات أو مواد فعالة، خدمة الإفراج عن إرسالية أسمدة أو مصلحات زراعية، وخدمة إصدار أو تجديد سنوي لترخيص (موافقة) إنشاء مزرعة إنتاج أحياء مائية، وغيرها الكثير من الخدمات».
وأكد أنّ هذه الخدمات شهدت تعديلاً واضحاً، حيث تم خفض رسومها بنسب تفاوتت ما بين (50-90)% من قيمتها السابقة، وعلى سبيل المثال، فقد انخفضت رسوم كل من خدمة إصدار أو تجديد ترخيص سنوي لفتح مصنع مستحضرات بيطرية (دوائي أو غير دوائي)، وخدمة إصدار أو تجديد ترخيص لإنشاء مزرعة إنتاج حيواني، من 5 آلاف إلى ألفي درهم، في حين انخفضت رسوم كل من خدمة إجراء تحليل متبقيات مبيدات في منتجات الخضراوات والفاكهة المحلية من 500 إلى 200 درهم للعينة، وخدمة الإفراج عن بعض أنواع الحيوانات والزواحف المدرجة أو غير المدرجة تحت اتفاقية سايتس من 100 درهم (للحيوان الواحد) إلى 10 دراهم، وإذن استيراد إرسالية أمهات أو يرقات أسماك أو أحياء مائية حية من 300 إلى 100 درهم، وغيرها الكثير.

  • خلال إجراء الفحوص على المواشي (من المصدر)
    خلال إجراء الفحوص على المواشي (من المصدر)

توفير الدعم
أكد علوان أنّ قرار الوزارة بخفض رسوم الخدمات وإلغاء وإبقاء بعضها، جاء بعد قيامها خلال الفترة الماضية بزيارات ميدانية واجتماعات مع العديد من فئات المتعاملين والمستثمرين للوقوف على أهم التحديات التي تواجه مجالات عملهم، بهدف معالجتها وتوفير الدعم اللازم لهم، الأمر الذي ساهم في إعادة تحديد تلك الرسوم بما يضمن سهولة واستمرارية الأعمال وتوسيع حجمها بشكل أكبر، وبأقل الأعباء المالية.

48 خدمة ثابتة الرسوم
وحول بقية الخدمات المتضمنة للرسوم؟ أشار إلى محافظة 48 خدمة على رسومها السابقة، حيث تفاوتت الرسوم ما بين (10-50.000) درهم، وتمثلت أهمها في خدمة طلب إصدار شهادة سايتس للتصدير أو إعادة التصدير، خدمة إصدار شهادة صحية بيطرية، خدمة إصدار شهادة صحية بيطرية لتصدير الخيول (الرسم نظير الخيل الواحد)، خدمة إصدار شهادة صحة نباتية، إصدار أو تجديد سنوي لتراخيص مزاولة الأنشطة الزراعية، خدمة اعتماد أو تجديد اعتماد سنوي لمنشأة لإنتاج وتداول أسمدة ومصلحات زراعية، خدمة إصدار شهادة لوكيل في الدولة بشأن اعتماد أو تجديد اعتماد أعلاف حيوانية مصنعة أو إضافات علفية أو مكملات غذائية، خدمة إذن استيراد إرسالية مواد مستنزفة لطبقة الأوزون وغيرها الكثير.