أبوظبي (الاتحاد)

قررت محكمة نقض أبوظبي صحة ونفاذ عقدي بيع مؤرخين خلال عام 1993، لأنه قد اكتملت لهما أركان انعقادهما وشرائط صحتهما ولا مخالفة فيهما للنظام العام، ونقل الملكية إلى المشتري بإلزام البلدية المختصة بتسجيل العقد ونقل الملكية إلى المشتري.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ «المشتري» دعوى قضائية ضد البائع مورث الأبناء، حيث إنه اشترى من مالك عقار قطعة أرض في أبوظبي وما عليها من مبانٍ منشأة أو قيد الإنشاء، وذلك لقاء ثمن قدره مليون و95 ألف درهم، وقد آل هذا العقار للأخير بالشراء من المرحوم مورث الأبناء بموجب عقد البيع المؤرخ بين الطرفين، وإذ يضع الشاكي «المشتري» يده على العين من تاريخ الشراء، إلا أنها ما زالت مسجلة باسم المرحوم مورث الأبناء مما جعله يقيم الدعوى لأخذ حقه.