عدد اليوم
أبوظبي ( الاتحاد)
أطلقت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021» «دليل وتعليمات قطاع أسلحة الصيد» الموجّه للعارضين في هذا القطاع، والذي يتضمن إرشادات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث تخضع عمليات بيع أسلحة الصيد للعديد من الشروط والأحكام والإجراءات التي يتم تقديمها بوضوح للعارضين المعنيين لضمان الالتزام التام بها.
وتشمل أسلحة الصيد المرخص لها بالمشاركة في المعرض، بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات بأنواعها، السيوف والخناجر التراثية، سكاكين الصيد، وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة. ويتوجب على العارضين التأكد من حصول المشتري على موافقة مسبقة صادرة من سلطة الترخيص المختصة في بلده، ومن شرطة أبوظبي قبل الشروع ببيع السلاح لأيّ زائر للمعرض.
وأوضح العميد سالم حمود البلوشي رئيس اللجنة الأمنية لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2021)، أنّ عرض أسلحة الصيد في المعرض يخضع لطريقة صارمة وفق أحكام وشروط دقيقة، ومن ضمنها منع عرض الذخيرة الحية أو المتفجرات على منصّات العرض، باستثناء النماذج المقلدة وغير الحقيقية، أو النماذج المقطعية التي تُظهر الأجزاء الداخلية للسلاح بغرض شرح التفاصيل المبتكرة لعملية التصنيع.
وبهدف تحقيق أقصى درجات الأمان لجمهور المعرض الواسع، فإنّ إدارة الأسلحة والمتفجرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تشترط على العارضين عدم وجود أي أسلحة حرة الحركة على منصّات العرض، كما يجب أن تكون جميع الأسلحة مقيدة الحركة بشكل دائم طوال فترة المعرض.
وبالاستناد للقواعد الخاصة بتنظيم إقامة معارض الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري داخل دولة الإمارات وخارجها، والتي تشمل بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات بأنواعها، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة، أكدت اللجنة العليا المُنظمة لدورة (أبوظبي 2021) على ضرورة أنّ تتقدّم الشركات المُشاركة بقطاع أسلحة الصيد في المعرض، بطلب تصريح مشاركة يتضمن نسخة عن ترخيص نشاط الشركة من السلطات المعنية بمنح التراخيص، سواء في الإمارات أو في الدول الأخرى، مع أهمية تحديد نوعية المشاركة إن كانت للعرض فقط أم بغاية البيع، والالتزام بقائمة المواد التي تمّت الموافقة عليها فقط وتوفير مُستنداتها اللازمة، والتقيّد بكافة الضوابط والتعليمات التي تفرضها السلطة المختصة، وبإجراءات الأمن والسلامة المُعتمدة.
دور كبير
أثنى معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، من خلال مكاتبها التي تتواجد سنوياً خلال فترة إقامة المعرض لتسهيل إجراءات تراخيص شراء أسلحة الصيد، وفق التشريعات الحالية والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة وكل الوثائق التي يجب توافرها.
وأكد أنّ المعرض يستقطب سنوياً مئات الشركات الدولية والآلاف من روّاد الأعمال والمُشترين وصُنّاع القرار والمُهتمين من أكثر من 120 جنسية، مما يُشكّل فرصة كبرى للاكتشاف والابتكار، وبناء شبكة أعمال واسعة على مستوى العالم انطلاقاً من أبوظبي.
