ناصر الجابري (أبوظبي)

تقدم المجلس الوطني الاتحادي بطلب إلى مجلس الوزراء، لمناقشة سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك بهدف إدراجه ضمن الموضوعات العامة التي يطرحها المجلس، خلال الفصل التشريعي الـ 17، ولإعداد تقرير برلماني بشأنه من قبل لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، وطرح التوصيات المتعلقة بمحاوره، وطرحه في جلسة عامة بحضور ممثلي الحكومة.
وتضمن طلب المجلس بمناقشة سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، 3 محاور شملت استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى العمل التكاملي والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية. 
وأشار المجلس خلال رسالته بطلب المناقشة، إلى أن برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، يهدف إلى غرس الولاء والتضحية في نفوس المواطنين، وحماية الوطن وحدوده وموارده والحفاظ على أمنه واستقراره، وبذلك أنشئت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية التي تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والاحياطية، حيث يود أعضاء المجلس مناقشة البرنامج ضمن محاوره. 
ومن جهة أخرى، تقدم المجلس بطلب آخر لمناقشة سياسة وزارة الثقافة والشباب، ضمن 4 محاور تتضمن استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، إضافة إلى جهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071، وسياسة الوزارة في إدارة الموارد البشرية. 
وتضمنت الرسالة البرلمانية، الإشارة إلى دور وزارة الثقافة والشباب في دعم قطاع الثقافة والفنون وتنمية المعرفة، وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الشباب وتمكينهم، وتعزيز أدوارهم المختلفة في القطاعات الحيوية، إضافة إلى دور الوزارة في تنظيم وترخيص وسائل الإْعلام والأنشطة الإعلامية، بما فيها الإعلام والنشر المطبوع والإلكتروني. 
وفي حال الموافقة على الطلبات، ستتم إحالة الموضوعات العامة إلى اللجان المختصة، والتي ستقوم بإعداد خطة عمل لمناقشتها، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية والشرائح المجتمعية المختلفة، للتوصل إلى توصيات يتم طرحها بهدف تبنيها من قبل المجلس، مع رفع التوصيات لدراستها من قبل مجلس الوزراء، والرد على إمكانية تنفيذها.