أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل 20 أبريل الجاري في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ويوجه سؤالاً إلى معالي وزير الموارد البشرية والتوطين حول إلغاء ترخيص مركز «توافق».
وحسب جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة، أربع منها بشأن طلب موافقة الحكومة على مناقشة موضوعات عامة هي: موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث»، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، وموضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، وموضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية». وثلاث رسائل تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوعات عامة ناقشها وهي: موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية»، وموضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، وموضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني»، بينما تتعلق الرسالة الثامنة بإعادة مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم العام إلى الحكومة بناء على طلب سحبها مشروع القانون. وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس يطلع المجلس على موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة» المتبنى من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. ويطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام. ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة التاسعة المعقودة بتاريخ 6/4/2021.