جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة النقض أبوظبي بإلزام الزوجة بأن تؤدي لزوجها 750 ألف درهم قيمة ما يخصها في قرض الإسكان، وذلك في قضية نزاع على العقار المملوك لطرفي النزاع، عن قيمة الحصة في المباني المقامة على الأرض موضوع القسمة في أبوظبي. 
وتدور حيثيات القضية، في إقامة الزوج دعوى قضائية ضد زوجته، بإجراء القسمة المكانية للعقار المملوك لطرفي النزاع، وبإلزامها بأن تؤدي لزوجها مبلغ مليون و870 ألف درهم قيمة حصتها في المباني المقامة على الأرض موضوع القسمة. وقدم الزوج مذكرة تضمنت إدخال خصوم جدد في الدعوى، وهم أبناء الزوجين مطالباً فيها إلزام زوجته والخصوم المدخلين بأن يؤدوا له بالتضامم والتضامن المبلغ المذكور.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان قرض الإسكان منح للطرفين مناصفة بينهما يتم سداده على أقساط شهرية، ولمدة 30 سنة، فإن هذا العقد يكون ملزماً لهما وفق بنوده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه بنود عقد القرض، وألزم الزوجة بسداد  750 ألف درهم كامل حصتها في هذا القرض للمطعون ضده وقبل سداده لحصتها أو حلول موعد السداد وإلزامه بالسداد نيابة عنها، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.